في الشارع المصري

وليكن في حل مجلس الشعب.. العبرة
بالأمس، شهد ميدان التحرير عرسا للديمقراطية، في حفاوة ملؤها حب وسعادة ببداية جني ثمار ثورة الشعب في 25يناير، حيث أتت مشاركة الرئيس المنتخب لرفاق الثورة في المليونية، عرفانا بفضل الميدان وثواره وثورته، وإجلالا لقدرتهم علي تحقيق الحلم المصري بانتخاب أول رئيس مدني لمصر، مؤكدة وضع اللبنة الأولي في كيان الدولة الحضارية المدنية الحديثة لمصر الجديدة، لنبدأ صفحة جديدة من تاريخ مصر، نطوي بها زمنا جثم فيه الحكم العسكري علي أنفاسنا لعقود عدة، غلفتها مرارة عثرات تفاقمت، زادت ويلاتها بثلاثين عاما انقضت من سطوة لنظام فاسد قاده الرئيس المخلوع، ورجاله من المفسدين، من خلال منظومة ممنهجة دأبت علي نهب ثروات الوطن وخيراته مع إصرار متعمد علي ضياع حق الشعب في حياة كريمة.. فكانت ثورة 25 يناير.
وبالأمس القريب، أثناء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، وما صحبها من أحكام وقرارات، بحل مجلس الشعب المنتخب، وتدشين الإعلان الدستوري المكمل، والضبطية القضائية وما تبعها من حكم بوقفها، وما أثير من قلاقل وشكوك حول نتيجة الانتخابات الرئاسية، ليعيش شعب المحروسة اختبارا صعبا انتظارا للأمل في تحقيق انطلاقة حقيقية لمقدرات ثورته، عاني خلاله مر الثورة المضادة التي نجحت في الهيمنة علي الإعلام بكل وسائله، مثيرة ثورة شك وتشكيك في كل ما يدور علي أرض الواقع، وجعلت من المغالطات عقيدتها، ولكن الله الحق ردهم خاسئين، ليطمئن الشعب لقضائه الذي أنطقه الله بالحق، لتكون إرادة الشعب هي المحققة.
لقد آن الأوان لننتبه ولا ندع الفرصة لمن يريدون ويسعون لانتقاص فرحة مصر برئيسها المنتخب، ويحاولون الإتيان علي ثورتنا والقضاء عليها، وهو ما يلزم تكاتف السواعد مجتمعة لبناء مصر الجديدة، ولنتآلف لمواجهة ما يثار من مآزق سياسية أيا كانت، وأيا كان مثيروها، للوصول الي خط نهاية المرحلة الانتقالية، ليكون اليوم تسليما حقيقيا للسلطة، لرئيس مصر المنتخب بعد حلفه اليمين، حتي يتسني للجيش العودة إلي ثكناته مشكورا بعظيم إجلال من شعب المحروسة علي كل ما قدمه، ولنأخذ العبرة من حل مجلس الشعب المنتخب ونعي جيدا ما أورده الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في كتابه "مبارك من المنصة إلي الميدان" من أن العسكر سوف يحكمون حتي 2025 استنادا لمقولة الرئيس الراحل أنور السادات، حيث قال له: "أنت تعرف أن الرئيس في هذا البلد لخمسين سنة لابد أن يكون عسكريا وإذا كان كذلك فقادة الحرب لهم أسبقية علي غيرهم"، وبذلك نجد رواية هيكل عن رؤية السادات في الحكم العسكري كانت عام 1975 وبحساب ال 50 عاما التي تحدث عنها السادات يعني أن العسكر باقون في السلطة حتي عام 2025 وهو ما يجعل بعض المحللين يرون ان المجلس العسكري مد لنفسه المرحلة الانتقالية 6 أشهر أخري، بامتلاكه السلطة التشريعية بعد حل البرلمان بقرار من المحكمة الدستورية.. والأخطر من ذلك ما يثار من دفوع بأن انتخابات الرئاسة مهددة بالبطلان أو الإعادة من جديد، بما لديه من الأوراق التي يمكن استغلاها لأبطال تلك الانتخابات منها مثلا قضية تسويد البطاقات لصالح الدكتور مرسي، أو استغلال احدي الدعاوي المرفوعة لحل حزب الحرية والعدالة وتقضي بحله، وبالتالي يصبح ترشيح الدكتور محمد مرسي الي رئاسة الجمهورية غير قانوني لأن الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات أصبح غير موجود من الاساس، وبالتالي تسقط انتخابات الرئاسة ويعاد إجراؤها عقب الانتخابات البرلمانية وبالتالي يصبح أمام المجلس العسكري عاما كاملا لتسليم السلطة، وخلال تلك الفترة يمكن ان يدعم احد المرشحين المحسوبين عليه للوصول الي المنصب الرئاسي.. هو نفس ما أكدته تصريحات المبعوث الأمريكي جيمي كارتر، بعد لقائه المجلس العسكري ، حيث قال : » إن المجلس لن يسلم السلطة في موعدها طبقا لما تم الاتفاق عليه «!
ورغم كل ذلك .. هنيئا لمصر برئيسها المنتخب، ولينتصر للفقراء والمحرومين بعيش كريم، وليسرع في إعلاء آليات العدل تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وليبدأ خطاه بثبات نحو كرامة الوطن والمواطنين، وليكمل مسيرة الديمقراطية، وليأصل الحرية درءا للفوضي.. ولنفعل حذرنا لحماية ثورتنا، وليكن لنا العبرة فيما تم من حل لمجلس الشعب المنتخب.. وتحيا مصر.