وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة م. شريف إسماعيل رئيس الوزراء علي استلام محصول قصب السكر من المزارعين لموسم 2016 بسعر 400 جنيه للطن، علي ان تتحمل شركة السكر مبلغ 300 جنيه عن الطن، وتتولي المالية سداد مبلغ 100 جنيه للمزارعين عن كل طن يتم توريده.. كما وافقت المجموعة ان تقوم المالية بتقديم ضمان بقيمة 100 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وسداد 300 مليون جنيه للتصرف في محصول القطن.. وصرح الاعلامي ايمن صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة وافقت علي تشكيل مجموعة عمل فنية من عدة وزارات معنية لبحث اجراءات خفض عجز الموازنة، وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة علي ان تجتمع المجموعة مرة أسبوعيا.. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل علي وضع استراتيجيات لخفض الواردات، وزيادة الصادرات وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وترشيد الطاقة كما وجه رئيس الوزراء بدراسة إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي لتحقيق دوره التنموي للقطاع الزراعي. تأتي قرارات المجموعة الاقتصادية في وقت ارتفعت فيه شكاوي الفلاحين الذين يقومون بزراعة القصب في صعيد مصر.. وبدلا من ان يكون موسم «كسر القصب» فاتحة خير ومصدرا للدخل لحج بيت الله، وتزويج الأبناء، وبناء البيوت، أصبح موسما للمشاكل والهموم.. يقول الحاج حمدان احد مزارعي كوم امبو: أزرع 12 فدانا بمحصول القصب، وكنت افضل من الموظف الحكومي، وفي السنوات الاخيرة تغير كل شيء وبعد ان كنا نحصل علي 70٪ من مستحقاتنا المالية فورا للتوريد، اصبحنا نحصل علي 20٪ فقط وتنتهي السنة المالية ولا نحصل علي كامل حقوقنا.. ويقول ابراهيم بسطان ان المصانع تترك القصب لمدة 15 يوما مما يتسبب في ان يخف وزنه، وتقل نسبة السكر، ويجبرنا المصنع علي بيعه ب200 جنيه بدلا من 400 جنيه.. ويقول ممدوح أشرف ان مديرية الزراعة لا تعوضنا عن اسمدة السوق السوداء.. ويطالب بسطان من الحكومة بأن تطور العملية الزراعية ليستعيد الفلاح المصري عصره الذهبي.