مجلس الوزراء: الانتهاء من الصياغة النهائية لبرنامج الحكومة لعرضه علي مجلس النواب

مساندة محدودي الدخل.. إصلاح منظومة المعاشات.. والسيطرة علي عجز الموازنة والدين العام

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع مجلس النواب، باعتباره شريكاً اساسياً في العمل، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، من خلال ممارسة مهامه الدستورية. وقال إسماعيل أن الحكومة تعكف حالياً علي صياغة برنامجها في صورته النهائية، تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب، مؤكداً استمرار الحكومة في مساندة محدودي الدخل والعمل علي اصلاح منظومة المعاشات رغم التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس.. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من الخطوات لتحسين معيشة المواطن، ورفع مستوي الخدمات، وتقديمها بأداء جيد وتكلفة اقتصادية مناسبة، وقال القاويش أن رئيس الوزراء وجه إلي استمرار اتخاذ اجراءات الاصلاح الهيكلي والاقتصادي المدعومة بإجراءات للحماية الاجتماعية وتعزيز دعائم النمو الاحتوائي، بالاضافة إلي الدفع بمشروعات تنموية ذات جدوي إقتصادية، بما يسفر عن تغيير المؤسسات الدولية لنظرتها التقييمية للاقتصاد الوطني بشكل إيجابي. وأكد اسماعيل عزم الحكومة علي اتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة علي عجز الموازنة والدين العام ورفع معدلات النمو وتضييق الفجوة التمويلية، بالاضافة إلي استخدام محددات اقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير علي توازنات الاقتصاد الكلي، وأن تكون مدعومة بإصلاح هيكلي جاد.
وقد ناقش الاجتماع عرضا متكاملا للإداء الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016، حيث أكد د. هاني قدري وزير المالية ضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات الحتمية لمواجهة التحديات وأبرزها عجز الموازنة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من تنفيذ المشروعات التنموية، إلي جانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، وأهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الاصلاح من اثار اقتصادية بالغة الأهمية، وما يتضمنه من عناصر لحماية محدودي الدخل، بالاضافة إلي مراجعة رسوم التنمية علي بعض الأنشطة التي لا تمس محدودي الدخل.
وأشار الوزير إلي الاجراءات غير الضريبية، وأهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين اوضاع الاراضي الزراعية، بالاضافة إلي ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلي رأسها مشروعات الصرف الصحي والطاقة، كما تتضمن الاجراءات حث جميع الجهات بتعليمات مشددة للحرص علي أيلولة الوفورات التي تتحقق للخزانة العامة، خاصة المحققة نتيجة انخفاض الاسعار العالمية. وأكد قدري أن الاقتصاد الوطني يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرته علي توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، مشيراً إلي أن أهم الإجراءات لمواجهة كل هذه التحديات هي السيطرة علي عجز الموازنة ودفع عجلة النمو والسيطرة علي التضخم.