خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى.. رئيس الوزراء: نتطلع للتعاون الكامل مع البرلمان.. ونجرى الصياغة النهائية لبرنامجنا.. والمجلس يناقش الموازنة العامة للدولة "2015/2016".. ويبحث إجراءات مواجهة عجز الموازنة

أعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عن تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع البرلمان باعتباره شريكاً أساسياً فى العمل على تحقيق صالح الوطن والمواطنين، من خلال ممارسة مهامه الدستورية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم حالياً بصياغة برنامجها فى صورته النهائية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أعلن أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من الخطوات التى تعمل على تحسين معيشة المواطن بتقديم خدمة جيدة بتكلفة اقتصادية مناسبة فى مختلف المجالات، مشيراً فى هذا الصدد إلى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى سيتطلب التأكد من توفر موارد متجددة له بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن، وهو ما يجرى دراسته باستفاضة.
وأشار القاويش إلى أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل وجه باستمرار اتخاذ اجراءات الاصلاح الهيكلى والاقتصادى المدعومة بإجراءات للحماية الاجتماعية وتعزيز دعائم النمو الاحتوائى والدفع بمشروعات تنموية لها جدوى اقتصادية كبيرة الامر الذى دفع المؤسسات الدولية لتغيير نظرتها التقيمية للاقتصاد المصرى بشكل ايجابى.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام، والعمل على دفع النمو وتحسين قواعده وتضيق الفجوة التمويلية، واستخدام محددات اقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير على توازنات الاقتصاد الكلى، وأن تكون مدعومة بإصلاح هيكلى جاد لهذه الجهات.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية إلا أن الحكومة مستمرة فى مساندة محدودى الدخل فى كافة المجالات والعمل على إصلاح منظومة المعاشات بالصورة التى تؤمن مصالح المؤمن عليهم، واشتراطات التوازن المالى والإكتوراى بشكل كامل على كافة المدد الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل.
وتناول اجتماع الحكومة عرض متكامل لمتابعة الأداء الاقتصادى لمصر بما فى ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وأشار خلاله وزير المالية إلى ضرورة إتخاذ عدد من الاجراءات الحتمية لمواجهة التحديات واهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، والتى من أهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الاصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الاهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودى الدخل.
بالإضافة إلى مراجعة رسوم التنمية على بعض الانشطة التى لا تمس محدودى الدخل، فضلاً الاجراءات غير الضريبية واهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين اوضاع الاراضى الزراعية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحى والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس إلا ايجابياً على توازنات الاقتصاد الكلى وأن تكون مقرونة بعدد من الاجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة الا أقل عبء ممكن.
وتتضمن الاجراءات أيضاً حث كافة الجهات بتعليمات مشدده على الحرص على أيلولة الوفورات التى تحقق للخزانة العامة خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الاسعار العالمية.
وقد أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، منوهاً إلى أن من أهم اجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم الذى بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج اتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم اليه عدد كبير من منتجى وموزعى السلع بالقطاع الخاص.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة تناقش الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2015/2016"
- رئيس الوزراء: عازمون على اتخاذ اللازم للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام
- الحكومة: نتطلع للتعاون مع البرلمان.. ونجرى الصياغة النهائية لبرنامجنا