سطور جريئة

رسائل كاشفة للجريمة

تلقيت مئات الرسائل تعليقا علي المقالات التي تناولت فيها ماحدث من إنحرافات في برنامج مايسمي بالماجستير والدكتوراة المهنية سواء بجامعة عين شمس او بجامعة قناة السويس والتي بدأتها ببلاغ للنائب العام حول طبيعة الجريمة التي تمت في هذا المجال والنصب الذي تم من قبل جامعات حكومية علي الطلاب الملتحقين بهذه البرامج التي دفعوا فيها ملايين الجنيهات للحصول علي شهادات ماجستير ودكتوراة غير معترف بها من خلال سماسرة لجامعات أمريكية حتي تظهر الشهادات وكأنها ممنوحة من جامعات أجنبية لعاشقي الفشخرة والمنظرة بمثل هذه الشهادات لكنني سأشير إلي رسالتين هامتين في هذا المجال وسأضعهما أمام سيادة النائب العام الذي يحقق في هذه القضية بكلتا الجامعتين 0
الرسالة الأولي من د0حمدي عبد العظيم أستاذ الإقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ونصها كالآتي :
00 رفعت فياض :
تابعت بإهتمام مقالاتكم السديدة حول مايحدث في الجامعات المصرية الحكومية من قبول طلاب مصريين وعرب فيما يسمي " برنامج الماجستير والدكتوراة المهنية " حيت تلزم تلك الجامعات والأكاديميات الحكومية الطلاب بدفع عشرات الآلاف من الجنيهات سنويا مقابل الحصول علي تلك الشهادات ويحصل الطالب علي شهادة من الجامعة المنظمة للبرنامج بالتعاون مع إحدي الجامعات الخاصة الأجنبية التي قد تمنح هي الأخري شهادات مناظرة للطالب بعد إنتهاء الدراسة مقابل الحصول علي نصيب من الإيرادات المحصلة من الطلاب بالدولارات الأمريكية مما يجعل المسألة برمتها موضع شبهة الحصول علي الأرباح وبيع الشهادات وتتجلي خطورة الموضوع عندما يفاجأ الطالب بعد إنتهاء الدراسة والحصول علي الشهادة بأن الماجستير المهني لايعدو أن يكون شهادة لخريج محترف في المجال موضوع الدراسة " مهني " ومن ثم لايحق له القبول في أي جامعة مصرية أو أجنبية للحصول علي دكتوراة الفلسفة في التخصص فهي ليست شهادة أكاديمية ، كما أن الدكتوراة المهنية أيضا لاتعادل درجة الدكتوراة للفلسفة في مجال التخصص التي تمنحها الجامعات المصرية والأجنبية ، ومن هنا أدعوكم إلي الإستمرار في محاربة هذه الظاهرة الجديدة أو الشرك الخداعي للطلاب الذين يتوهمون حصولهم علي درجات ماجستير ودكتوراة أكاديمية معترف بها علي خلاف الحقيقة ، ويجب علي المسئولين في الجامعات التي تنظم مثل هذه البرامج الدراسية المهنية أن توضح ذلك في كافة مطبوعات الدعاية حيث أثبتت التجارب أن ثقافة الشهادات المهنية غير مقبولة حتي الآن في المجتمع المصري ومن ثم فإن الإعلان عن هذه البرامج الخاصة بالماجستير أو الدكتوراة المهنية يجب أن يخضع ذلك ايضا لرقابة المجلس الأعلي للجامعات وأن يتم معاقبة كل من يتراخي عن توضيح ذلك بإعتبار أن ذلك من الإجراءات الإحترازية قبل أن يتخرج الطلاب في هذه البرامج وتعصف بهم المفاجأة المفزعة فيلجأون إلي الوقفات الإحتجاجية والمظاهرات والإعتصامات وماأسهل ذلك في الوقت الحاضر كوسيلة للضغط علي الحكومة لإنتزاع الإعتراف غير القانوني وتخريب النظام التعليمي الأكاديمي برمته من أجل رغبة المسئولين في الحصول علي المكافآت والحوافز والسقوط في حفرة الإنحرافات المالية ، والرغبة في تسجيل إنجازات مزعومة 0
أما الرسالة الثانية فقد جاءتني من أستاذ بكلية التجارة جامعة قناة السويس ويرفض حاليا الكشف عن إسمه لأنه سيتوجه هو الآخر للنائب العام لكي يضع أمامه العديد من الحقائق في هذه القضية ويكشف فيها عن " لماذا يتهافت الطلاب المصريون والعرب خاصة الطلاب الكويتيين علي كليات التجارة جامعة قناة السويس دون غيرها مع أن هيئة التدريس بمعظم الاقسام العلمية لا يزيد عددها عن اصابع اليد الواحدة والسر في ذلك كما يقول أن هذه الكليات لا تطبق المعايير العلمية وغير ملتزمة بتطبيق اللائحة الداخلية التي تلزم الطلاب بنسبة الحضور والتي لا تقل عن 70٪ بل ان بعض الطلاب العرب لا يحضرون إلا لأداء الامتحان0.كل هذه الحقائق أضعها أمام سيادة النائب العام الذي يحقق في هذه القضية بكلتا الجامعتين0