هذا البلاغ أتقدم به أنا شخصيا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق في الواقعة غير المفهومة وغير المبررة حتي الآن من جانب جامعة عين شمس والتي قامت فيها منذ عامين ودون علم المجلس الأعلي للجامعات أوموافقته بالسماح لمن يريد بالتقدم لما يسمي بمركز تسويق الخدمات الجامعية بالجامعة بعد أن تم توقيع إتفاقية شراكة بهذا الشأن مع جامعة أمريكية تدعي " إيم وست بروك " للتسجيل للحصول علي مايسمي بالماجستير المهني أو الدكتوراة المهنية أو الإثنين ولاأعرف كيف يتحول مركز لتسويق الخدمات الجامعية بقدرة قادر لمركز يتم من خلاله منح شهادات ماجستير ودكتوراة بعيدا عن كل كليات الجامعة ؟ ولا أعرف هل تم توقيع هذه الإتفاقية مع مسئول رسمي لهذه الجامعة الأمريكية كان قد جاء للتوقيع عليها مع رئيس جامعة عين شمس أم أن الذي قام بالتوقيع علي هذه الإتفاقية مجرد وكيل لهذا الجامعة الأمريكية حتي أفتح الباب علي مصراعيه بهذا الشكل لتسجيل مايزيد عن 1300 طالب وطالبة للحصول علي الماجستير والدكتوراة المهنية بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ الجامعات المصرية كلها ؟ ولماذا لم يتم إبلاغ المجلس الأعلي للجامعات بهذه الإتفاقية وبهذا البرنامج حتي الآن ؟ ولماذا كانت هذه الشراكة مع جامعة أمريكية لمنح مايسمي بالماجستير المهني أو الدكتوراة المهنية هل لأن هذه الجامعة أقدر من جامعة عين شمس علي إعداد مناهج في هذا المجال ؟ وأين هي هذه المناهج ؟ وكيف تم تدريسها أصلا إذا كان من قام بعملية التدريس في مصر هم أساتذة كلية التجارة بجامعة عين شمس وبمناهج كلية التجارة بجامعة عين شمس ؟ وماهو شكل التعليم الألكتروني في هذه العملية أصلا إذا كان الهدف كما قالوا هو رفع مستوي الأداء المهني للمتقدمين للحصول علي الماجستير والدكتوراة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا إقتصر دور الجامعة الأمريكية علي منح هذه الشهادات للطلاب الملتحقين بجامعة عين شمس مادام لم يأت أستاذ واحد من هذه الجامعة الأمريكية للتدريس لهؤلاء المتقدمين وكان دور أساتذة جامعة عين شمس هو الإمتحان فقط ؟ وهل منح هذه الدرجات كان بمقابل مادي يتم دفعه للجامعة الأمريكية ؟ ولماذا ؟ وكم هو ؟ وماذا كانت تأخذ جامعة عين شمس خاصة وأن الطالب كان يدفع مايزيد عن 22 ألف جنيه ووصل إجمالي ماجمعته جامعة عين شمس علي مدي عامين فقط 25 مليون جنيه فأين ذهبت كل هذه الأموال من برنامج لم يعلم به المجلس الأعلي للجامعات شيئا ولم يوافق عليه ؟ ولن يوافق مستقبلا علي التصديق علي أي شهادة سيتم الحصول عليها من هذا البرنامج ؟ وإذا كان مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة عين شمس تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع فلماذا تم الإطاحة بمدير هذا المركز ليتولي رئاسته صهر نائب رئيس الجامعة هذا لتنفيذ هذا البرنامج ؟ مجرد سؤال وكيف قبلت كلية التجارة علي سبيل المثال أن يكون هذا البرنامج بعيدا عنها وأن يكون دور أساتذتها هو التدريس به فقط ؟ هل كان هدفهم هو الحصول علي المقابل المادي المجزي فقط وبالتالي لا يعنيهم إذا كان هذا البرنامج صحيحا أم مخالفا ؟ أم ماذا ؟ وماهو مصير الطلاب الملتحقين حاليا بهذا البرنامج خاصة بعد أن قرر مجلس الجامعة برئاسة د0ماجد الديب وقف القبول به هل ستقوم الجامعة برد المبالغ التي حصلت عليها إليهم مرة أخري ؟ ومن أين سيتم الرد ؟ أم ستقوم كلية التجارة بالتحايل علي ماحدث وتطلب من المجلس الأعلي للجامعات الموافقة لها علي برنامج مماثل ويستكمل الطلاب دراستهم فيه ؟ سيادة النائب العام أرجوك أن تحقق في كل هذه الوقائع حتي تتضح الأمور بشفافية مطلقة ويتم توقيع الجزاء علي المخطئ
