الرأي الآخر

گله بالقانون!

خالد القاضى

مرحلة جديدة دخلت إليها البلاد فبعد انحسار نوعا ما للمطالب الفئوية والاعتصامات غير المبررة بدأت مرحلة اللعب بالقانون.
لقد كشفت الأحكام الصادرة خلال الأسبوع الماضي فقط من محاكم القضاء الإداري ان القانون في مصر بحره واسع وعامل مثل »الأستك« أي طرف يمكن أن يجذبه إليه دون أي معاناة.. بل ويمكن أن يشكله طبقا لأغراضه أو مقاسه وللأسف كله بالقانون!
كان من المفترض عندما يصدر قرار من اللجنة القضائية العليا التي تجمع خمسة من أكبر رجال القانون في جميع فروعه ألا يكون هناك ثغرات تسمح لأي محكمة بالغائه أو تسمح لأي محام مهما كان ذكائه أن يلغي تلك القرارات.. وكله بالقانون!!
وأيضا كان من المفترض عندما يصدر مجلس الشعب قانونا كان لابد أن يكون بلا ثغرات ومتكامل الأركان حتي لا يستطيع أي شخص الطعن عليه أو إلغائه.. وكله بالقانون!!
والغريب ان كل حكم أو قرار يصدر نجد له ألف رأي ورأي ما بين مؤيد.. ومعارض.. وطاعن.. ونجد له أيضاعدة تفاسير.. وكلها مقنعة وكلها تطابق أهواء وأغراض المحلل.. وللأسف كلها بالقانون!!
إن المرحلة القادمة تحتاج من الرئيس القادم ومجلسي الشعب والشوري إذا لم يحلا بالقانون والهيئات القضائية وكل المؤسسات المنوط بها العمل بالقانون. أن تشكل لجنة علي مستوي عال من كل هؤلاء بعيدا عن الأغراض والهوي يكون همها الأول توحيد القوانين وإلغاء القوانين التي تلغي قوانين أخري وسد ثغرات القوانين الموجودة وإلغاء المعيب منها حتي نغلق الباب أمام مجانين الشهرة بالقانون.. واللعب بالقانون.. وأيضا النصب بالقانون!!