البورصه تتحول من الهبوط إلي الصعود.. وتربح 1.4 مليار جنيه

ارتفاع ملحوظ للبورصة
تحولت دفة المؤشر الرئيسي من الهبوط الي الصعود خلال منتصف الجلسة لتغلق مرتفعة علي خلفية القرار الجمهوري الصادر أمس بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز.. وربح السوق 1،4 مليار جنيه وارتفع المؤشر الرئيسي 12 نقطه بنسبه 0،13% مغلقا عند مستوي 7669 نقطة.
وأشاد خبراء البورصة بقرار تعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي مؤكدين الي أن المستثمرين متفائلين بشدة من القرار وهو ما ظهر واضحا في زيادة مشتريات مكثفة للمستثمرين الأجانب والمصريين. وتحويل دفة البورصة الي الصعود. وأكد الخبراء أن الأهم من تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي تعديل السياسات النقدية التي من شأنها الحفاظ الاقتصادي المصري وزيادة الاحتياطي النقدي الأمر الذي من شأنه تحقيق طفرة في اداء البورصة التي تعد مرآة الاقتصاد.. فضلا عن ضرورة حل مشكله تحويلات الاجانب التي تضيع فرص استثمارية كبري علي البورصة وان يكون للفوائض المالية دور في البورصة.
وطالب محمد قرني خبير أسواق المال طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد اتباع سياسات نقديه رشيدة لا تضر باداء البورصة فضلا عن توخي الحذر في القرارات المتعلقه بخفض الجنيه أمام الدولار خاصة أنها تؤدي الي تخارج المستثمرين الاجانب من السوق بسبب تلك القرارات. ومن جانبة اكد عوني عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية ان تولي طارق عامر محافظا للبنك المركزي انعكس ايجابياً علي اداء البورصة أمس.. واشار الي ان طارق عامر يمتلك تاريخاً بنكياً مشرفاً منذ أن كان رئيساً للبنك الاهلي ونجح في اعادة هيكلة وجدولة الديون المتعثرة بقرارات جريئة وبيد غير مرتعشة وتحقيق أرباح كبيرة.. ومن جهتة قال علاء محمود رئيس قسم التحليل الفني باحدي شركات الوساطة المالية إن تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي سوف يكون له مردود إيجابي علي البورصة خلال الفترة القادمة. وأشار الي أن القضيه ليست تغيير شخص باخر ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما هي السياسات النقديه التي سيتبعها لاصلاح الوضع الخاص بخفض الجنيه في مقابل الدولار.
وأشار الي ضرورة حل مشكله تحويلات الاجانب خاصة أن المستثمرين الاجانب يواجهون صعوبات في تحويل الدولار وغيره من العملات الأجنبية وهو ما يؤدي الي ضياع فرص كبري بدخول استثمارات جديدة الي البورصة.
واختلف معه محمد سعيد، الخبير المالي مؤكدا علي تراجع قيمة الجنيه سيكون له تأثير إيجابي علي جميع الأصول، وفي مقدمتها الأسهم والسندات وجميع الأصول سواء الأصول الورقية أو الأصول الثابتة ومشتريات المستهلكين، وقيمة الأسهم ستتراجع، وستشكل عامل جذب أمام المستثمرين الأجانب والعرب.