الصناع والمصدرون: كانت متوقعة.. و«عامر» اختيار موفق وسندعمه

مطلوب حلول فورية لأزمة الصادرات والمصانع المتعثرة

سادت حالة من الارتياح والتفاؤل مجتمع الصناع والمصدرين بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري خلفا ل هشام رامز، وسط مطالبات بضرورة عقد لقاء عاجل بين المحافظ الجديد ورؤساء المجالس التصديرية واتحاد الصناعات لوضع حلول فورية لمشاكل قطاع التصدير ومواجهة تراجع الصادرات المصرية ودراسة مقترحات رجال الأعمال بشأن عمليات الإقراض والمصانع المتعثرة.
أكد د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة السابق، أن القرار الجمهوري بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي جاء في وقته، مشيرا إلي ان المحافظ الجديد يمتلك خبرة كبيرة وكفاءة عالية والجميع مستبشر خيرا بهذا الاختيار، وقال: سنقف خلفه وسندعمه بكافة الطرق، مطالبا المحافظ الجديد بوضع مشاكل الصناعة والمصانع المتعثرة وعمليات الاقراض علي رأس الأولويات في الفترة المقبلة، لمواجهة أزمة تراجع الصادرات، مؤكدا أن عدم اهتمام المسئولين بحل مشاكل الصناع والمستثمرين أولا بأول يفاقم من الأزمة. وكشف هلال أن الصادرات المصرية بوجه عام تراجعت خلال الأشهر الأخيرة بنسبة 40%، في حين تراجعت الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 44% تقريبا منذ بداية العام، ما يعني 2 مليار دولار عجزا حيث كانت قيمة دخل الصادرات العام الماضي تقدر بنحو 5 مليار دولار، وأضاف: لذلك نطالب محافظ البنك المركزي الجديد بقرارات واضحة ومحددة تخدم قطاع التصدير المصري ودراسة هذه القرارات بعناية كبيرة قبل إصدارها، الي جانب حل مشكلة التحويلات النقدية من الأسواق الخارجية والتي تفاقمت في ظل تعليمات بعدم قبول الايداعات النقدية من العملات الاجنبية للافراد والشركات بأكثر من 10 الاف دولار يوميا و50 الف دولار شهريا. وأضاف هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للكيماويات، أن سياسات البنك المركزي في الفترة السابقة كانت بمثابة حجر عثرة أمام تنمية الصناعة المصرية وقطاع التصدير وبيئة العمل، إضافة إلي أنه كان من الواضح وجود تخبط في الأداء بشأن السياسات النقدية كان من شأنه تعكير الجو الاقتصادي، مؤكدا أن المحافظ الجديد طارق عامر شخصية تعي تماما ما تحتاجه الصناعة المصرية وعمليات التنمية الشاملة، ونتوقع إجراءات حاسمة فورية لمواجهة أزمة تراجع الصادرات.
وأوضح قسيس أن «عامر» يمتلك الخبرة والفهم الكامل لإحداث التنمية التصديرية الشاملة وزيادة الاحتياطي النقدي من الدولار، وقال: اختيار الرئيس وافق أهله فشخصية «عامر» تعي لغة الأرقام جيدا.
من جهته، أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن استقالة هشام رامز كانت متوقعة إلي حد كبير بسبب السياسات النقدية والقرارات غير الموفقة التي تم اتخاذها، مشيرا إلي أن المحافظ الجديد يمتلك خبرة مصرفية كبيرة بحكم عمله السابق سواء في البنك المركزي أوالبنك الأهلي، مضيفا: المحافظ الجديد مطالب بحلول كثيرة لمشاكل معقدة ليست سهلة، ونطالبه بضرورة إعادة النظر في مشاكل الصناعة المصرية والخامات المستوردة وتوفير العملات الأجنبية بدراسة مستفيضة والتي تطلب حلولا عاجلة لدعم قطاع الصناعة والتصدير.
وطالبت د. ليلي المغربي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، بلقاء عاجل مع طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد للوقوف علي مشاكل الصناع والمصدرين، مؤكدة أن المشكلة ليست في تغيير الأفراد ولكن في السياسات المتبعة ونظام العمل المصرفي وطريقة الإدارة في حد ذاتها، وقالت: نحن نطالب بالاستماع لمشاكل المصدرين ودراسة مقترحاتهم وعدم اصدار أي قرارات بشكل منفرد فيما يخص السياسات المالية بدون الاستماع لمجتمع الأعمال والمصدرين حتي لا يتأثر الاقتصاد في وقت تحتاج فيه مصر لكل يد تساعد في البناء والتنمية. وأضافت المغربي أن المحافظ الجديد مطالب بالنظر في السياسات النقدية الخاصة بالمصدرين والاعتمادات وسياسة الاقراض الخاصة بتحديد مبلغ ال 50 ألف دولار شهريا وسياسة تحويلات الأموال، فهي تحتاج إلي تعديل يراعي مصلحة المصنع المصري وفقا لرؤية واقعية، وقالت إن قطاع التصدير يحتل المركز الأول في جذب العملة الأجنبية ولذلك نحن نطالب طارق عامر بلقاء عاجل مع المصدرين ورؤساء المجالس التصديرية واتحاد الصناعات.