المركزي يخفض سعر صرف الجنيه 10 قروش أمام الدولار

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه.. وحالة ارتباك للمستثمرين

سمح البنك المركزي مرة اخري للجنيه المصري بالتراجع امام الدولار 10 قروش ليسجل في اخر عطاءات الاسبوع الدورية للبنوك 7 جنيهات و83 قرشا ، مقابل 7 جنيهات و73 قرشا، ليصل سعر البيع للجمهورفي البنوك الي 7 جنيهات و93 قرشا، فقد الجنيه نحو 9.8% من قيمته منذ يناير الماضي وحتي الان.. حين كان سعر الدولار 7.15 جنيه مع بداية العام، وظل المركزي يحرك السعر حتي وصل الي الحدود الحالية، وهي الخطوة التي لقيت ومازالت تلقي استحسان صندوق النقد الدولي، الذي رحب باسعار صرف تخضع لآليات العرض والطلب دون تدخلات رسمية.
وعلل مصدر مصرفي تحريك الاسعار بتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي بعد ان سجل الدولار 8.25 جنيه في السوق السوداء.. لفت المصدر الي انه رغم تحريك الاسعار في السوق الرسمي فان الفجوة مازالت كبيرة وتبلغ 32 قرشاً ما بين الاسعار الرسمية واسعار السوق الموازي.
وطالب المصدر الحكومة باتخاذ اجراءات وقرارات لتحجيم طوفان السلع غير المبرر والذي يلتهم حصيلة الدولار في البنوك أولا بأول ويؤثر بالسلب علي الاحتياطيات من النقد والتي سجلت تراجعاً حادا خلال سبتمبر الماضي وانخفضت بمقدار 1.7 مليار دولار دفعة واحدة..
أضاف المصدر ان حصيلة الاستيراد تجاوزت 80 مليار دولار.. وفي المقابل الحصيلة الدولارية من الانشطة المختلفة لم تحدث فيها اي زيادة لاحداث توازن يحد سعر الصرف.
و تابع المصدر بان تحريك سعر الدولار في صالح الصادرات المصرية التي يجعلها اكثر تنافسية في الاسواق الخارجية ويعوض التراجع الحادث في هذا القطاع خلال الفترة الماضية... لافتاً ان أحد أهم الاثار العكسية لتحريك سعر الصرف هو ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الاسواق، وطالب المصدر التجار بعدم رفع الأسعار فوراً، لان السلع الموجودة في الاسواق حالياً تم استيرادها في ظل اسعار صرف منخفضة. واشتعلت أسعار الدولار في الأسواق منذ منتصف الشهر الماضي بعد فترة من الهدوء عقب تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان علي هامش مؤتمر»يورومني»، عندما قال ان تخفيض قيمة الجنيه ليست اختياراً، في ظل موجات التراجعات في قيمة عملات العديد من الدول عقب التخفيض القادم من التنين الصيني والذي خفض قيمة اليوان الشهر الماضي.
وطال الجنون الدولار ولم تنجح بيانات رسمية صادرة عن الحكومة بطمأنة السوق في كبح جماح السوق الموازي الذي انفلت، وأجبر المركزي بعد فترة من الصمود بتخفيض قيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي.
وطالبت قيادات مصرفية الحكومة بضرورة إصدار قرارات جريئة لمساندة السياسة النقدية، وفرملة الاستيراد العشوائي المبالغ فيه ، حصوصاً بعد تسجيل زيادات كبيرة في استيراد سلع مثل السكر والدواجن، بالرغم من وجود بدائل محلية لهذه السلع، بل وتعاني الصناعة المحلية من اغراق المستورد.... وثمنت القيادات المصرفية اتجاه الحكومة حالياً بدراسة تعديل القوائم الاسترشادية المعمول بها في الجمارك لزيادة الحصيلة من جهة، وفرملة الاستيراد من ناحية أخري. وشن التجار والمستوردون حملة ضغط علي البنك المركزي والسياسة النقدية طيلة الاسبوع الحالي وسط غياب من البنك المركزي لوجود هشام رامز محافظ المركزي خارج البلاد للمشاركة في اجتماعات البنك والصندوق الدوليين.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً منتصف الاسبوع الحالي مع التجار ، لتخفيف حدة الاحتقان بعد موجه من الاستغاثات من اصحاب المطاحن والمزارع ومصانع الادوية والتي تطلب توفير الدولار للاستيراد.. وقدم اتحاد الغرف التجارية مذكرة لرئيس الجمهورية بخطوات لتخفيف حدة الازمة جاء علي رأسها ترك الاسعار لآليات السوق.. والغاء تقييد الايداعات الدولارية والمحدد ب50 الف دولار شهرياً.. وهو ما قوبل برفض رسمي لان هذه الاجراءات من شأنها رفع اسعار الصرف في الاسواق الي حدود فلكية، وتأثر المستهلك بريادة اسعار السلع في الاسواق لان اكثر من 80% من السلع الاساسية والاستراتيجية مستوردة. وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدي إغلاق تعاملات أمس نهاية تداولات الأسبوع متأثرة بحالة الارتباك التي اصابت المستثمرين مع إعلان تخفيض قيمة الجنيه بقيمة 10 قروش أمام الدولار، ما دفع شرائح من المضاربين للخارج من سوق الأسهم والاتجاه للمضاربة في سوق العملة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 3 مليارات جنيه ليصل الي 7.454 مليار جنيه. وطرحت وزارة المالية أمس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه.