حوالة ب 100 جنيه !

قرأت اعلانا بصحيفة بعددها الاسبوعي عن طلب عاملين في تخصصات كثيرة بكم كبير بخبرة وبدون للعمل في القاهرة وعدد من المحافظات ومزايا عديدة من الشركة المعلنة التي تتبع القطاع الخاص، وفي نهاية الاعلان اضيف علي المستندات المطلوبة طلب غير مسبوق وهو ارسال حوالة بريدية بأكثر من مائة جنيه فهل من المقبول ان يتكبد شاب يريد ان يعمل هذا المبلغ برغم امكانية رفض طلبه، الحقيقة ان هذا الاعلان ذكرني بإعلانات كانت بغرض النصب حيث يستغل المعلنين تفشي البطالة بين الشباب ،وعندما يذهب الشاب راغب العمل لمقر الشركة المعلنة وفي الغالب ما يكون مستأجر مفروش لمدة قصيرة .. فيطلبون من الشاب سداد مبلغ 20 أو 50 جنيها مقابل قيمة استمارة طلب التوظيف وبعد ذلك يطلبون منه انتظار مكالمة تليفونية بعد فحص طلبه ليجنوا من وراء هذا العمل الدنئ مئات اضعاف قيمة الاعلان ولكن يبدو مع التطور والاقبال من راغبي العمل أصبح النصب بحوالة بريدية دون حضور طالب العمل.
والسؤال : لماذا لا يشترط للاعلان عن طلب موظفين وعاملين الحصول اولاً علي موافقة وزارة القوي العاملة بعد مراجعتها تراخيص ومستندات الشركات التي تريد الاعلان ولماذا لا تشرف وزارة القوي العاملة علي اجراءات التوظيف بالقطاع الخاص.
محمد كمال - القاهرة