طالب مجلس الأمن الدولي السودان بإنهاء فوري وكامل وغير مشروط للمواجهات الدائرة بين السوادان وجنوب السودان والتي قال أنها تهدد بعودة الحرب بين البلدين. وشدد بيان للمجلس علي ضرورة وقف الخرطوم للغارات الجوية وسحب جوبا لقواتها من حقل هجليج النفطي. وقال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده قادرة علي حسم أي اعتداء ضدها، وذلك بعد ثلاثة أيام من دخول قوات دولة جنوب السودان منطقة هجليج النفطية السودانية. واتهم البشير جنوب السودان بتنفيذ مخطط خارجي لصالح جهات كانت تدعمها أثناء الحرب الأهلية، وأضاف أن »الحرب ليست في مصلحة جنوب السودان أو السودان، وللأسف فإن إخواننا في الجنوب لا يفكرون في مصلحة السودان أو جنوب السودان. وفي نفس الوقت، أعلن جنوب السودان استعداده للانسحاب من منطقة هجليج التابعة للسودان بشرط توفر ضمانات بعدم مهاجمته انطلاقا من تلك المنطقة. وأكدت أنياس أوسواها مندوبة جنوب السودان لدي الأممالمتحدة أن بلادها مستعدة لسحب قواتها من هيجليج، أوسواها شرط وضع آلية لضمان ألا تكون المنطقة بمثابة نقطة لشن هجمات تستهدف جنوب السودان. كما أكدت علي ضرورة نشر قوة دولية محايدة في هيجليج إلي حين التوصل إلي تسوية. في المقابل، أكد مندوب السودان الدائم في الاممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان، » أن دولة الجنوب هي التي بدأت بالعدوان، مضيفا أن الخرطوم ستلاحق المعتدين داخل جنوب السودان إذا لزم الأمر. وأعرب المجلس في بيان قرأته السفيرة الامريكية سوزان رايس بصفتها الرئيسة الحالية للمجلس عن »قلقه العميق والمتزايد من تصاعد العنف«، وبدورها دعت روسيا البلدين إلي الالتزام باتفاقية السلام، وحذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان من أن النزاع يعرقل بناء علاقات حسن جوار بين الدولتين وطالبتهما بحل خلافاتهما سلميا. كما أعرب وزراء خارجية مجموعة الثماني عن القلق بشأن الاشتباكات، ودعوا البلدين إلي ممارسة »اقصي درجات ضبط النفس« وحماية المدنيين. يأتي ذلك بعد أن ترددت أنباء عن أن قوات الجيش السوداني قد دخلت منطقة هجليج لاستعادتها من سيطرة الجيش الشعبي مما أدي إلي سقوط قتيل وإصابة أربعة آخرين.. وكان جنوب السودان أعلن في وقت سابق أن قواته دخلت منطقة هجليج لأنها منطقة جنوبية، وضمت إلي الشمال عام 9791 في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري بعد اكتشاف البترول فيها، وردت الخرطوم بأن المنطقة سودانية خالصة ولا تدخل في المناطق المتنازع عليها.
