مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري:

المنطقة الصناعية الجديدة توفر نصف مليون فرصة عمل

اكد احمد أمين مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري ل» الاخبار» ان القناة الجديدة بشرق التفريعة هي عبارة عن قناة فرعية بطول 9.5 كيلو وبعمق 9 أمتار حاليا سيتم تكريكها وتعميقها إلي 18.5 متر لاستقبال السفن العملاقة وقال ان وجود الكراكات بموقع قناة السويس الجديدة سيوفر 20 % من تكلفة تنفيذ التفريعة لعدم سداد رسوم شحن واعادة شحن مرة اخري.
واضاف ان القناة الحالية مرتبطة بدخول القوافل وخروج القواقل وتتسبب في تأخير حركة سير السفن بالقناة لذا يتم عمل القناة الجديدة تفاديا لارتباط السفن المترددة علي الميناء من الدخول من بداية القناة.مشيرا إلي ان الدولة حاليا تقوم بالتخطيط لميناء شرق التفريعة وجعله ميناء محوريا يتضمن منطقه صناعية ولوجيستية تقوم بتقديم الخدمات للسفن وعمل صناعات تكميلية وصناعات خفيفة بالاضافة إلي صناعات القيمة المضافة علي المواد الخام والمصنعة جزئيا وبالتالي يكون لها عائد اقتصادي علي موازنة الدولة..لذلك تتطلب ان هذه المنطقة تدار بفكر فعال يشمل تبسيط الاجراءات وتيسير تعامل المستمر مع شباك واحد لاستصدار التراخيص اللازمة بالاضافة إلي ضرورة وجود حوافز لتشجيع الاستثمار مثل الاعفاءات الضريبية ومنح الارض بحق الانتفاع مجانا ووجود اليات فعالة لفض المنازعات الاستثمار ووجود بنية رئيسية مثل الطرق وكهرباء ومياه بالاضافة إلي وجود ضوابط تحافظ علي هذه المشروعات مثل الغرامات وخطابات ضمان ومواعيد محددة للتنفيذ وبالتالي ستوفر هذه العملية فرص عمل للشباب في هذه المنطقة لاتقل عن نصف مليون فرصة عمل حيث تتضمن هذه المنطقة مشروعات صناعية ولوجيستية ومزارع سمكية.
واوضح امين ان شركة قناة السويس للحاويات هي شركة مساهمة مصرية منذ عام 2000وتساهم بها شركة مرسك وهي من الشركات العملاقة التي تعمل في نقل الحاويات حيث بلغت حركة تتداول الحاويات 6 ملايين حاوية في العام وتم عمل ملحق 5 لسنة 2007 مع الحكومة المصرية لانشاء قناة جانبية وقد شاب هذا العقد عدم توازن حيث تضمن انشاء المرحلة الثانية من الرصيف الجديد بتكلفة 80 مليون دولار وقد حمل العقد هيئة مواني بورسعيد تكلفة هذا الرصيف وقامت الشركة بانشاء الرصيف بالفعل مقابل خصم هذا المبلغ في الوقت الحالي من رسوم التداول وايجار الارض في المرحلة الثانية المستحقة للهيئة حتي عام 2013،مشيرا الي انه يتم حاليا اجراء مفاوضات مع شركة قناة السويس لتعديل الملحق بما يضمن حقوق الهيئة والدولة من هذه القناة.