في مشروع قانون هيگلة الداخلية

رئيس لجنة الدفاع بالشعب يطالب بإخضاع الأمن الوطني لرقابة البرلمان

دون انتظار الداخلية .. تقدم اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل قانون الشرطة نص علي اخضاع جهاز الأمن الوطني للبرلمان، واستقلال الجهاز عن وزارة الداخلية، ونقل تبعيته لرئيس الوزراء، وأن يخضع الأمن الوطني لإشراف اللجنة العليا للأمن القومي، وألغي »المشروع« قطاع الأمن المركزي، ونص علي إعادة توزيع ضباطه وجنوده علي مديريات الأمن، وأن يتم معاملة تلك القوات علي انها متخصصة في تأمين المباريات، علي ان يتم توريد جزء من عائد المباريات والأنشطة الرياضية لوزارة الداخلية، ونص مشروع القانون علي قيام المجلس الأعلي للشرطة بتطوير الخطة 001 ليكون دور قوات الشرطة مقصورا علي تأمين المتظاهرين في حالة المظاهرات السلمية التي تعم الجمهورية، وكذا تأمين المنشآت الحيوية والشرطية وغير الشرطية، وفي حالة الشغب العام يكون دور قوات الشرطة تأمين الأرواح والتعامل معها وفقا للقانون، وتشابه مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الدفاع مع مشروعي قانونين تقدم بهما كل من د. محمد البلتاجي وأنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في ان يضم تشكيل المجلس الأعلي للشرطة شخصيات قانونية وحقوقية وقضائية، وأن يتم إضافة جملة »حماية كرامة المواطنين« إلي القسم الذي يؤديه ضباط الشرطة قبل مباشرة أعمالهم.
ونصت مشروعات القوانين الثلاثة علي إنشاء هيئة قومية للرقابة علي أعمال الشرطة والوقاية من التعذيب تضم في عضويتها قانونيين وحقوقيين وأطباء، ويصدر قرار تشكيلها من قبل رئيس الوزراء بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، وتختص بوضع السياسات العامة للرقابة علي أعمال الشرطة ومكافحة التعذيب والمعاملة المهينة للمواطنين، وتقوم بزيارات دورية لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وتقوم بعرض تقاريرها علي السلطة التنفيذية ولجنة الدفاع بمجلس الشعب. ومن المقرر ان تبدأ لجنة الدفاع في مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة الاسبوع القادم.