السماح بإنشاء شركات تنمية لتمويل البنية الأساسية بمنطقة القناة

سالمان : شركات سعودية وفرنسية وصينية وإيطالية تطلب الاستثمار بقناة السويس

وزير الاستثمار يفتتح عددا من الفروع المطورة لشركات التجارة بالشرقية
أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن إنشاء شركات تنمية بمنطقة محور قناة السويس أحد أهم التعديلات الجوهرية التي أجريت علي قانون المناطق الاقتصادية الخاص بتنظيم الاستثمار في مشروعات محور تنمية قناة السويس. وأوضح وزير الاستثمار، أن شركات التنمية تمثل إحدي آليات التمويل لمشروعات البنية التحتية بالمنطقة، ودون هذا التعديل كانت الدولة ستواجه العديد من الصعوبات في التمويل.
وأضاف سالمان، أن إنشاء شركات التنمية سيكون قطاعيا، فعلي سبيل المثال جذب شركة تنمية متخصصة لإنشاء محطات الكهرباء ومن ثم بيع الكهرباء المنتجة إلي المصنعين والمستثمرين بالمناطق اللوجيستية والتجارية.
وأشار سالمان، إلي أن النموذج المالي بقانون المناطق الاقتصادية المنظم للعمل داخل مشروع تنمية محور قناة السويس، يمكن إدارته بإقامة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص، وفي الوقت نفسه تسيطر الدولة علي الرعاية بمنطقة التنمية.
جاء ذلك في تصريحات للوزير علي هامش زيارته أمس إلي محافظة الشرقية لافتتاح عدد من الفروع المطورة لشركات التجارة الداخلية، رافقه خلالها د. رضا عبد السلام محافظ الشرقية.
وأكد الوزير علي إمكانية عرض حق الانتفاع علي المستثمرين كإحدي آليات التمويل، وأضاف أن الوزارة أجرت تسويقا مبدئيا للمنطقة محور تنمية قناة السويس، من خلال التواصل مع المستثمرين وإعداد قواعد بيانات لأنشطة معينة ، وأشار إلي أن هناك العديد من الشركات الاستثمارية مهتمة بالاستثمار في منطقة قناة السويس؛ وأوضح الوزير ان هناك شركات سعودية مهتمة بإنشاء مصافي، ومحطات لتحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، كما ابدت شركات إيطالية كبيرة الاهتمام بالاستثمار في الطاقة الشمسية وكذلك شركات صينية راغبة في إنشاء مناطق لوجيستية وموانئ.
وأشار إلي أن هناك شركات فرنسية مهتمة بالاستثمار بالبنية الأساسية بمنطقة القناة، وشركات ألمانية مهتمة بقطاع الكهرباء، وهناك اهتمام كبير بالاستثمار في منطقة محور قناة السويس.
وأضاف أن تلك التعديلات تم وضعها بناء علي احتياج السوق والمستثمر، منها تعديلات تتعلق بتخصيص الاراضي، وتعديلات أخري تتعلق بالتخزين داخل المناطق الحرة، وتعديل يخص المناطق الحرة الخاصة .
وكشف أشرف سالمان عن اتجاه الحكومة لتأجيل عقد مؤتمر تنمية الصعيد، إلي أواخر شهر أكتوبر أوبداية نوفمبر، بدلًا من سبتمبر المقبل.
وأرجع أسباب التأجيل، إلي تأخر محافظات الصعيد، في إرسال قائمة المشروعات المُستهدف تقييمها وترويجها خلال فعاليات المؤتمر.