وزيرا التخطيط والمالية: لا تراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد

الحكومة مصممة علي الإصلاح الإداري والمالي.. ووضع نظام حوافز مرتبط بالأداء

أعلن د. اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أن قانون الخدمة المدنية هو أحد أهم محاور الاصلاح الإداري وستصدر قريباً اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس الوزراء وأنه لا تراجع عن تطبيق القانون ولا نية لتعديله وان القانون لا يتضمن فصل الموظفين بشكل تعسفي كما يروج البعض علماً بأن القانون رقم 47 لسنة 1978 يتضمن فصل الموظف إذا حصل علي تقريرين «ضعيف» بعد عامين.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة امس ان قانون الخدمة المدنية لن يطبق علي هيئة النقل العام والأطباء والمعلمين لأن كلا منهم له قانونه ولائحته.
وأشار العربي الي أن القانون الجديد يؤكد تحقيق العدالة في منظومة الأجور ووضع نظام حوافز مرتبط بالأداء.. بالاضافة الي أن نظام الترقية يمنح ترقية الموظف كل 3 سنوات وعلاوة بنسبة 2.5٪ وان الحكومة مصممة علي تحقيق الاصلاح الاداري وان كل الجهات التي كانت مخاطبة بالقانون رقم 47 هي نفس الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية باستثناء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعيينات فقط.
ومن جانبه أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن قانون الخدمة المدنية لا يمنع زيادة إثابة العاملين في حال نجاح الجهة التابعين لها في تحقيق أرباح وقال إن نظم الإثابة المطبقة في المصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة اثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا، مشيراً إلي أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة.
وكان موظفو هيئة الضرائب المصرية ووزارة الاثار وهيئة النقل العام نظموا وقفة أمام نقابة الصحفيين احتجاجا علي تطبيق قانون الخدمة المدنية (18 لسنة 2015) والذي ينص علي ان الحكومة ستفرض علاوة دورية بنسبة 5% من الاجر الوظيفي للعاملين بالجهاز الاداري للدولة اعتبارا من 1 يوليو 2015 بالاضافة الي تخفيض الحوافز الشهرية للعاملين بالوزارات المقرر تطبيق القانون بها، وطالب المتظاهرون الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقالة هاني قدري وزير المالية وتعيين بدلا منه محمود علي رئيس مصلحة الضرائب السابق بعد رفضه ان يكون مستشارا لوزير المالية .. ويقول محمد ابراهيم احد المنظمين للوقفة الاحتجاجية ان مصلحة الضرائب هي العمود الفقري للدولة فالمصلحة تقوم بإدخال 422 مليار جنيه اي ما يعادل 70% من الايرادات العامة لموازنة الدولة .. مضيفا ان المصلحة علي وشك الانهيار ولابد من اللحاق بها قبل هدمها.