الإصلاح التشريعي تصر علي إلغاء المناطق الحرة في تعديلات قانون الاستثمار

نقل صلاحية تخصيص الأراضي الحدودية لمجلس الوزراء وضوابط لمنع التهريب

بدأ مجلس الوزراء في نظر تعديلات قانون ضمان وحوافز الاستثمار التي صاغتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المحطة الأخيرة والأهم حتي الآن في رحلة هذا التشريع إلي النور، وخروجه لواقع التطبيق الفعلي علي الأرض..فعلياً تسلمت الحكومة برئاسه المهندس ابراهيم محلب أمس الأول مسودة تعديلات قانون الاستثمار التي صاغتها لجنة الإصلاح التشريعي، بهدف دراسة المجموعة الوزارية الاقتصادية التعديلات التي أدخلتها اللجنة، تمهيداً لإعادة إحالتها إلي اللجنة العليا الاصلاح التشريعي لاعداد التعديلات في صياغتها النهائيه، ومن ثم تعرض علي رئاسه الوزراء للموافقة عليها، لتصدر بقرار من رئاسة الجمهورية.
من جانبه أكد أشرف سالمان وزير الاستثمارإن الحكومة تجري حاليا 4 تعديلات علي قانون الاستثمار لدعم مناخ الأعمال في مصر خلال المرحلة المقبلة، وجذب مزيد من المستثمرين. وأضاف سالمان، أن أبرز هذه التعديلات يتعلق، بنقل صلاحية تخصيص الأراضي الحدودية من رئيس الجمهورية إلي مجلس الوزراء، وهي مسألة لها علاقة بالدستور، لأن الدستور منح صلاحيات إضافية لمجلس الوزراء بجانب رئيس الجمهورية، وأوضح وزير الاستثمار أن التعديل الثاني يتعلق بإضافة مادة تتضمن إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع اضافة عدد من الضوابط تتضمن عرض المشروعات الجديدة للمناطق الحرة الخاصة علي وزيري الاستثمار والمالية، تمهيدا لعرضهم علي رئيس الوزراء للموافقه عليهم.. كما أوضح الوزير أن التعديلات التي سيتم اجراؤها علي قانون الاستثمار الجديد، فيما يتعلق بالمناطق الحرة، جاءت نتيجة إلغاء النص علي الغاء المناطق الحرة الخاصة بالقانون الجديد، مع عدم وجود نص انتقالي بالقانون ينظم عملها.واضاف الي ان الإصلاح التشريعي تصر علي إلغاء المناطق الحرة في تعديلات قانون الاستثمار .. كما ان نقل صلاحية تخصيص الأراضي الحدودية يخضع لمجلس الوزراء وتم وضع ضوابط لمنع التهريب.