خلاف حول المادة الثانية من الدستور

الاتجاه لنظام برلماني رئاسي وإلغاء نسبة العمال والفلاحين

رفض النواب المنسحبون من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الابقاء علي النسبة الحالية لاعضاء مجلسي الشعب والشوري في اللجنة، وطالبوا بان يكون التصويت علي القرارات او المواد الدستورية في حالة الخلاف بنسبة 75٪ من الاعضاء وليس كالمتبع بنسبة »50٪ +1« وتمسك المنسحبون بضم خبراء قانونيين وشخصيات عامة إلي اللجنة ممن تم استبعادهم كالفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحتي الآن لم تظهر بوادر انفراج في الازمة التي نتجت عن تشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور، ومن المنتظر ان تعقد اللجنة المنبثقة عن لجنة الدستور اجتماعا اليوم مع النواب المنسحبين في محاولة لاحتواء الموقف ومن المقرر ان يعرض المنسحبون شروطهم للتفاوض حولها، يأتي ذلك في الوقت الذي اكدت فيه مصادر تمسك حزبي الحرية والعدالة والنور بنسبة تشكيل اللجنة التي صوت عليها البرلمان في الاجتماع المشترك، وقالت المصادر ان هناك اتفاقا بين حزبي النور والحرية والعدالة علي التنازل عن عدد من مقاعدهم لصالح شخصيات عامة ونواب الاحزاب الأخري ممن تم انتخابهم من الاحتياطي. وفي إطار التعديلات الدستورية وقع خلاف بين حزبي النور السلفي والحرية والعدالة حول المادة الثانية من الدستور.. حيث يصر السلفيون علي استبدال جملة »مبادئ الشريعة الإسلامية« الي »أحكام الشريعة« وهو ما اعتبره الاخوان تضييقا في التشريع وفرصة لتطبيق الحدود، واقترحوا من جانبهم الغاء كلمتي »مبادئ واحكام« لتطبيق »الشريعة« وتركها مطلقة بما يتيح الاستعانة بقوانين دول اخري.. الا ان الحزبين اتفقا علي الإبقاء علي أن »مصر دولة ديمقراطية« وطرح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان في تعديلاته الدستورية ان يكون النظام السياسي في مصر »برلماني - رئاسي« بما يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان، وإلغاء نسبة ال 50٪ عمال وفلاحين.