تم الاتفاق علي حل أزمة تأخر المستحقات المالية لمزارعي قصب السكر، البالغة ملياراً و150 مليون جنيه، منها 500 مليون للمزارعين، و650 مليوناً مستحقات لبنك التنمية الزراعية، كان حصل عليها الفلاحون كقروض من البنك. جاء ذلك خلال لقاء وفد النقابة العامة للفلاحين، المكون من رشدي عرنوط، نائب النقيب العام، مع كلٍ من ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وسمية محمد مدير مكتب وزير التموين. صرح عرنوط انه تقرر صرف الجزء المستحق لبنك التنمية الزراعية، والبالغ 650 مليون جنيه، بداية الأسبوع المقبل. حتي لا يتحمل الفلاح أعباء الفوائد التي اشترطها البنك وهي 13 في المائة عن فترة التأخير، لافتاً الي أن باقي المبلغ وهو 500 مليون جنيه سيتم صرفه بالتنسيق مع «نقابة الفلاحين ورابطة منتجي القصب»، قبل منتصف الشهر المقبل، وهذا بناء علي وعد نهائي من د. خالد حنفي وزير التموين.