جلسة سرية لتحديد مصير طلقة فارغة في قضية أحداث الإسماعيلية

استعرضت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد عابدين فض أحراز قضية محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و104 متهمين آخرين والمعروفة إعلاميًا ب«أحداث الإسماعيلية»،
وكانت المحكمة قد نظرت جلسة أمس بعد حضور جميع المتهمين وغياب عدد قليل لم يتم احضارهم من السجن، فيما استقبل المتهمون داخل القفص محمد بديع مرشد الاخوان ببدلته الحمراء والتفوا حوله ورددوا هتافات تحت زعم ان الثورة مستمرة، فيما ردد البعض تكبيرات العيد، واقترب محمد بديع من القفص رافعا اشارة رابعة أمام كاميرات التصوير .
فيما استعرضت المحكمة من خلال شاشة عرض كبيرة عرض الي، ضمن احراز القضية يتضمن خطب للرئيس المعزول محمد مرسي يتعلق بأحداث القضية يحث فيها علي دعم الشرعية
من جانب أكدت المحكمة انها تسلمت خطابا مرسلا اليها من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية يفيد بإعدام الطلقة الفارغه التي تم ذكرها في القضية، فيما قال دفاع المتهمين : يا أفندم ازاي يتم إعدامها دي حرز مهم في القضية، فرد القاضي طيب نعمل ايه هما اعدموها نرجعها تاني ازاي
فيما طالب أحد الدفاع عن متهم لم يحضر الجلسة بتأجيل القضية لغياب موكله عن الجلسة وعدم مثول اخرين امام المحكمة منذ بدء الجلسات في القضية ، فيما رفض الدفاع احضار خبراء الادلة الجنائية الموكل لهم كتابة تقرير حول السيارات المحترقة في موقع الاحداث بالاسماعيلية
القاضي من جانبه طلب اخلاء قاعة المحاكمة من الصحفيين وكاميرات التصوير لسماع شاهد الاثبات في القضية وهو ضابط بالادارة العامة للادلة الجنائية، حيث استأذن رئيس المحكمة من الاعلاميين بالانصراف لمدة نصف ساعة فقط لعقد جلسة سرية.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبني ديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلي والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية في شهر سبتمبر الماضي إلي محكمة الجنايات؛ حيث نسبت إلي المتهمين من الأول وحتي الرابع والثلاثين، تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.