أعلنت احزاب التيار الديمقراطي رفضها لمشروع قانون مكافحة الإرهاب وقررت تشكيل لجنة لبحث الطعن في عدم دستورية القانون كما طالبت بتعديل عدد كبير من مواد القانون، في المقابل وافق نحو17 حزبا علي المشروع مؤكدة في بيان مشترك أهمية صدور هذا القانون لتمكين الدولة من مواجهة الإرهاب الأسود المدعوم من أجهزة استخبارات دول كبري.. وقد وافقت الاحزاب السبعة عشرة علي مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد اجتماع لها،وأصدرت أحزاب الوفد،الجيل الديمقراطي ومصر بلدي والحركة الوطنية والغد والنصر وحقوق الإنسان والمواطنة وحماة الوطن ومصر العربي الاشتراكي وحماة مصروالتحرير والعمل الاشتراكي والأحرارالاشتراكيين والأمة والشعب والثورة ومصر العروبة بيانا مشتركا أعلنت فيه تأييدها للقانون. وأكدت الأحزاب أهمية إصدار القانون لتمكين الدولة من مواجهة الإرهاب المدعوم من أجهزة استخبارات دول كبري ودول إقليمية تريد إحداث فوضي في البلاد وتفتيتها وقررت عقد مؤتمر سياسي مساء الأحد القادم تحت شعار» مصر تحارب الإرهاب» في أحد الفنادق بحي الدقي يحضره رؤساء الأحزاب السياسية وقادتها. ودعت الأحزاب السياسية نقابة الصحفيين إلي مراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن والأهداف الخبيثة للحرب الإرهابية التي تشنها قوي إقليمية ودولية متحالفة مع الجماعات الإرهابية علي بلادنا وطالبتها بعدم افتعال معركة مع الدولة في الوقت الذي يجب أن تتضافر فيه كل الجهود وتتوحد فيه كل الرؤي للانتصار علي الإرهاب الأسود والمخططات المعادية لمصر. وأكدت الأحزاب عدم تعارض المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب مع المادة 71 من الدستور وخاصة في فقرتها الاخيرة التي تترك للقانون تحديدعقوبة علي الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف، وأن تعمد نشر أخبار أوبيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية يدخل في التحريض علي الإرهاب .
