أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بقانون بزيادة المعاشات بنسبة 10% بدون حدين أدني أو أقصي علي المعاش الشامل وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة وتصرف العلاوة مع معاشات شهر يوليو . وصرحت غادة والي ان القرار يستفيد منه 9 ملايين من اصحاب المعاشات ويكلف موازنة الدولة نحو 12 مليار جنيه ويأتي في اطار توجه الحكومة لمساعدة اصحاب المعاشات و مراعاة البعد الاجتماعي.. وأضافت أن القرار يستفيد منه اصحاب المعاشات العسكرية والمدنيون علي السواء وقالت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاع العام والخاص أن التامينات استعدت لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة في موعدها اول يوليو منذ الخميس الماضي وننتظر وصول القرار لاستكمال اجراءات الصرف وادخال الرقم في الماكينات قبل طبع أذون الصرف وقال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات انه كان يتمني ان يكون للعلاوة حد أدني بواقع 100 جنيه لحماية اصحاب المعاشات الضعيفة وان يكون تمويل ذلك بفرض حد أقصي 400 جنيه للعلاوة للعاملين واصحاب المعاشات حتي لا يحصل صاحب معاش علي علاوة 1000 جنيه وآخر علي علاوة 30 جنيها. وأضاف ان القرار الذي صدرت به العلاوة يعني أن الحكومة لا تنظر الا للاغنياء واصحاب الدخول المرتفعة وهذا يخالف ملف العدالة الاجتماعية التي من أجلها قامت ثورة 25 يناير. وقال إن النقابة العامة لاصحاب المعاشات في حالة انعقاد لبحث تداعيات التظلمات التي وصلت اليها من كافه النقابات الفرعية بالمحافظات