الزند يطيح بكل أعضاء جهاز الكسب غير المشروع

و«التشريع» يقر نقل تبعيته ل «الأعلي للقضاء»

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرارا بإنهاء ندب دفعة جديدة من أعضاء جهاز الكسب غير المشروع ضمن حركة تغييرات واسعة يجريها داخل الجهاز والوزارة بأكملها، وبلغ عددهم 7 أعضاء ، ليكون بذلك قد أنهي ندب كل مستشاري الجهاز و هم 18 مستشاراً بالإضافة إلي المستشار يوسف عثمان رئيس الجهاز السابق الذي تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلي بإنهاء ندبه والعودة لمنصة القضاء. . والمستشارون الذين انتهي ندبهم هم: غريب عزت، سامي بريك، أحمد يسري، أشرف نصار، محمد عبد الرحمن، شيرين فوزي الدين.. يذكر أن الزند كان قد أصدر قراراً منذ أيام بإنهاء ندب 11 مستشاراً بجهاز الكسب غير المشروع وهم كل من المستشارين أسامة أبو صافي وخالد سلام وخالد أبو رزقة وأحمد عز وهشام السنباطي ومحمد زيد ووائل سعد وهاني قنديل وأحمد ذهني وأحمد الهرمي وأحمد سعد.. وافق قسم التشريع بمجلس الدولة علي قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد.. وتضمن نقل تبعية الجهاز من وزارة العدل إلي المجلس الأعلي للقضاء لتحقيق الاستقلالية الكاملة له ويكون للجهاز فقط دون غيره الحق في الطعن علي الأحكام القضائية،ويتم التصالح في القضايا باعتماد مجلس الوزراء للمحضر.. كما شمل القانون السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تعادل قيمة الكسب وردّ المال كعقوبة علي الكسب غير المشروع، علي ان يُعفي من العقاب من بادر بإبلاغ السلطات عن جريمة عقب وقوعها وقبل كشفها، ويعاقب المُبلِّغ بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا تعمد تقديم بيانات ومعلومات كاذبة.