أخيرا.. الحكومة تعدل قانون التملك بسيناء

اخيرا وبعد طول انتظار وقلق ومعاناة.. أنهت الحكومة قلق المستثمرين في سيناء ووافقت علي تعديل القانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتملك في سيناء والذي تسبب في وقف التنمية والاستثمار تماما في أرض الفيروز.. فقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، وذلك لتشجيع الاستثمار وضمان عدم دخول أجهزة الدولة في أي منازعات قانونية مع المستثمرين.. ومن أهم التعديلات التي تم اقرارها عدم تطبيق القانون بأثر رجعي وهي النقطة التي كانت تهدد كل الاستثمارات القائمة بسيناء خاصة شرم الشيخ كما كانت تهدد بمنازعات دولية تكلف الحكومة مليارات الدولارات.. كما تضمن مشروع القانون تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلي 75 سنة كما تم إلغاء المادة العجيبة التي كانت تمنع توريث حق الانتفاع.. أما فيما يختص بالتملك وحق الانتفاع بأن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين. ومن أهم التشوهات التي عالجتها التعديلات انهاء مشكلة مزدوجي الجنسية من المصريين بحيث أصبح من حقهم التملك وأيضا من حق ورثتهم ماداموا يحملون الجنسية المصرية بغض النظر عن ازدواجها.. وأعطت التعديلات الحق لرئيس الجمهورية بالاستثناء من القانون في حالات نسب المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأي نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية.
استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء. ولاقت التعديلات ترحيبا كبيرا من المستثمرين والمسئولين علي حد سواء.. وقبل عرض تعليق المستثمرين نشير إلي أن ملحق « الأخبار الاقتصادي « في باب « سياحة في سياحة « كان قد انفرد بالتجهيز للتعديل وأهم بنود التعديل ونشر الحوارات والمناقشات والاجتماعات التي تمت بين المستثمرين ومسئولي الحكومة وبين قادة عسكريين في القوات المسلحة الذين أبدوا تفهما كبيرا لمطالب المستثمرين.. وهو ما أشاد به هشام علي رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ وأكد أن هذا التعاون كان سببا في اصدار التعديلات.. وأضاف أن الجمعية تقوم بالتنسيق مع المحافظة وجهاز تنمية سيناء بمتابعة اعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المنتظر صدورها قريبا لبدء العمل بالتعديلات التي اعتبرها رسالة طمأنة للمستثمرين من مختلف دول العالم وتوقع أن تحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات المتدفقة علي المنطقة.. وشدد علي أهمية مشاركة المستثمرين والاستماع لآرائهم في وضع اللائحة التنفيذية التي تعد الترجمة الفعلية للقانون وطريقة تطبيقه.
ومن اجانبه أشاد حسام الشاعر عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية وأحد كبار المستثمرين باستجابة القوات المسلحة للمستثمرين وتعاونها الكبير حتي تم تغيير القانون.. وأضاف أن تغييره في هذا الوقت مهم للغاية بعد النجاح الكبير لمؤتمر شرم الشيخ وقرب اطلاق المشروعات الكبير في محور قناة السويس مما يعد دعاية وترويجا لتشجيع الاستثمار.. وأضاف الشاعر أنه رغم ترحيبه الكبير بالتعديلات الا أنه يطالب بضرورة استثناء منطقة شرم الشيخ من كل تلك القوانين ومنحها قوانين خاصة تشجع الاستثمار أو حتي معاملتها مبدئيا بالقوانين العادية التي تحكم باقي المناطق السياحية خارج سيناء.