يسمح بحق الانتفاع لفترات محددة

مستثمرون يطالبون بإعادة النظر في قانون حظر تملك أراضي سيناء

القانون 14 لسنة 2012 الخاص بتملك الأراضي في سيناء الذي باختصار شديد منع التملك وسمح باستغلال الأراضي علي أساس حق الانتفاع لمدد متباينة..
ورغم أن هذا الموضوع قتل بحثاً علي مدار الأسابيع الماضية وسبق وطالبنا في نفس المكان من الصفحة بفتح حوار مجتمعي لمناقشة المشاكل التي سببها القانون للمستثمرين وكيفية الوصول إلي الحلول.
ولكن بداية لسنا ضد القانون ولكن مطلوب إعادة النظر في بنود القانون بحيث لا يتم تطبيقه علي سيناء بالكامل ولكن علي المناطق المواجهة للحدود مع إسرائيل وغزة علي أن تحدد الدولة عدد الكليو مترات ويتم استثناء بعض المناطق في سيناء وجنوب سيناء من هذا القانون الذي صدر بسبب تخوف الجهات الأمنية من مخطط الإخوان لتملك آلاف المتجنسين حديثاً بالجنسية المصرية من الفلسطينيين وأصحاب الجنسيات الأخري النازحين إلي سيناء عن طريق غزة أن يمتلكوا الأراضي في المناطق الاستراتيجية التي قد تتيح لهم ممارسة أنشطة مناهضة للدولة المصرية، ورغم أن الجميع ضد ذلك إلا أن القانون جاء في بعض بنوده - كما يقول المستثمرون - ضد الاستثمار وهو الأمر الذي أثار بلبلة شديدة بين المستثمرين المصريين، خاصة بعد أن بدأ بعضهم في استثمارات بالمليارات في مشروعات التنمية السياحية الكبري التي لا مثيل لها في العالم.. فجاء القانون ليصدمهم ويصدم مشروعاتهم صدمة كبيرة بل يحول دون استكمالها في معظم الحالات وتوقفت، وتم تسريح آلاف العمال سواء كان المشروع في مرحلة الإنشاء أو التشييد، أو في أوائل التشغيل بسبب ما تتضمنه مواد القانون ومنها منح ستة أشهر لتوفيق الأوضاع وتطبيقه بأثر رجعي وحق الانتفاع المحدد ب 30 عاماً.
المستثمرون الآن في انتظار تدخل الرئيس.. القضية نطرحها ولا سيما أننا علي أعتاب انتخاب مجلس تشريعي جديد الذي يجب أن تكون من أولوياته مناقشة مجموعة القوانين التي صدرت خلال الثلاثة سنوات الأخيرة التي غابت فيها الحياة النيابية عن مصر، حتي لا تتوقف الاستثمارات التي ستكون حائط صد لأي تفكير من أي جهة.
وهو ما أكده الخبير السياحي أحمد الخادم، وزير السياحة في حكومة ظل الوفد، الذي قال: القانون 14 لسنة 2012 له شقان، شكلاً وموضوعاً، من الناحية الشكلية هو قانون سلبي مانع ولا يخدم قضية البناء والتنمية، ومن الناحية الموضوعية فإنني أري هذا القانون اعترافاً رسمياً بأن شبه جزيرة سيناء ليست أرضاً مصرية ولكنها منطقة متنازع عليها لأنه لو كان المشرع اعتبرها جزءاً من جمهورية مصر العربية لكان يسري عليها كل ما يسري علي باقي أنحاء سيناء، وأتمني إحياء فكر الرئيس الراحل أنور السادات في هذا الشأن لأن السبيل الوحيد لضمان أمن سيناء وحمايتها من محاولات التسلل والاستيلاء والاستيطان من أعداء مصر هو تسكين ثلاثة ملايين مصري علي الأقل فيها، يعملون في مجال الزراعة والتعدين والسياحة والصناعة، ولن يتحقق أمن سيناء بغير ذلك في أي وقت من الزمن، فصمام الأمان أن تكون مأهولة بالسكان المصريين الذين يعملون ويمتلكون مشروعاتهم هم وأبناؤهم من بعدهم ليرتبطوا بهذه الأرض المقدسة.
ويري الخبير السياحي المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه حال استمرار القانون 14 دون النظر في لائحته التنفيذية ستهرب جميع الاستثمارات من شرم الشيخ بما فيها الإسكان السياحي، فكيف نبيع إسكاناً سياحياً للأجانب ولا يجوز لهم التوريث؟.. القانون معناه الهروب من أي شيء في مصر لأنه لا يعقل أن حق الانتفاع بموجب القانون ينتهي بالوفاة.. وأطالب بضرورة إلغائه، خاصة أن هناك تخطيطاً جديداً للمحافظات، فلن تصح محافظة حدودية وسط وشمال، لذلك لابد من إعادة النظر في القانون حتي يتماشي مع طبيعة البيع والشراء لأن ما يحدث لا يشجع أحداً علي الاستثمار في شرم الشيخ أو غيرها.
وفي نفس السياق يطالب الخبير السياحي حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، بضرورة تغيير هذا القانون ليكون حق الانتفاع 99 عاماً وتجدد، وضرورة تملك مزدوجي الجنسية لأنه لا يعقل أن الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب، وهم مصريون مزدوجو الجنسية لا يملكان، لذلك عليهم أن يطبقوا القانون بعيداً عن شرم الشيخ وضرورة التفرقة بين مزدوجي الجنسية ومكتسبي الجنسية.
ويطالب الخبير السياحي إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بضرورة تغيير المنظومة بالكامل، إذا كانت الدولة «عوزة» استثمارات وسياحة، لأن جميع الاستثمارات متوقفة بسبب هذا القانون.
ويري الخبير السياحي ناجي عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، أنه مازالت آثار تخريب الإخوان مستمرة وسيتحملها القطاع السياحي، فالقانون 14 لسنة 2012 لا اعتراض عليه من ناحية الأمن القومي ولكن الاعتراض عليه من ناحية الاستثمارات وكل ما نطلبه من الجهات الأمنية التي وضعت هذا القانون أن يتم إجراء بعض البنود ومنها موضوع حق الانتفاع، فما المانع أن يضعوا لائحة تنفيذية علي أن يكون حق الانتفاع 99 عاماً وتجدد من بعده الأولاد وأحفاده وتفرض الدولة رسوماً ولتكن 10٪ وإذا رفض المستثمر سدادها يسحب منه الفندق لكن القانون ببنوده الموجودة تدمر الاستثمار.
وطالب «العريان» بضرورة تملك المصريين والعرب لتشجيع الدول العربية وبالتحديد السعودية ودولة الإمارات العربية لموافقهما الوطنية النبيلة مع مصر.
ويري الخبير السياحي حسين فوزي، رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء، أن الخروج من أزمة القانون 14 خاصة في جنوب سيناء أن تحول إلي منطقة سياحية حرة، وهناك دراسات لذلك وحال تحويلها إلي منطقة حرة ستنتهي أزمة القانون بالنسبة لشرم الشيخ التي تمثل 30٪ من السياحة المصرية ولم يستغل أكثر من 23٪ من أراضي شرم وهي محددة جغرافياً بالجبل والبحر ومحمية رأس محمد جنوباً ومحمية نبق شمالاً.
وتري الخبيرة السياحية الدكتورة نادية الراهب، أن هذا القانون خراب بيوت، فجميع المشروعات متوقفة بسبب الحكومة وقراراتها التي تعوق الاستثمار والتنمية.
وتتساءل: هل يعقل المصري المزدوج الجنسية لا يمتلك في بلده؟.. هذه كارثة.. وهل يعقل أن يكون حق الانتفاع 30 سنة، لا يحدث ذلك في أي دولة في العالم، فحق الانتفاع معروف أنه 99 عاماً، فإذا لم يتم حل مشكلة هذا القانون ستتوقف جميع الاستثمارات، خاصة أن شرم الشيخ فيها فنادق يمتلكها سعوديون وليبيون، والشيخ كوست والعلاقية، فكيف سيتم التعامل معهم خلال 6 شهور.. فما يحدث تدمير للاستثمار، ونحن لسنا ضد القانون من ناحية الأمن القومي ولكن ضده من ناحية الاستثمارات، وأطالب رئيس الحكومة بأن يسير بسيارته علي طريق رأس سدر حتي طابا سيجد جميع المشروعات والمنشآت متوقفة، كتل خرسانية بسبب الحكومة.. فهل يعقل أن جميع مستثمري شرم الشيخ لا يسيرون إلا وشهادة ميلادهم في حقيبتهم بسبب القوانين والإجراءات العقيمة؟