الهنيدي : تقرير «هيومان رايتس» محاولة للتحريض علي مصر

تحريف متعمد للواقع.. يدعم العمليات الإرهابية.. وتوقيته يهدف للنيل من إرادة المصريين

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة المراجعة المصرية لحقوق الإنسان ان تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يعتبر محاولة صريحة لتحريض المجتمع الدولي ضد مصر وشعبها، بل واستعداء بعض الدول سياسيا عليها. وأضاف ان التقرير تضمن تحريفا متعمدا للواقع، واستخدم مصطلحات توحي بوجود وضع قانوني وسياسي مخالف للحقيقة، فضلا عن ادعاء انتهاكات غير صحيحة لحقوق الإنسان، وأشار إلي أن ذلك يعتبر محاولة لتشويه وتقليل الجهود المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأعربت لجنة المراجعة المصرية في تقرير أعدته عن استيائها الشديد في تقرير «هيومان رايتس» لما ورد فيه من نهج استند إلي معلومات وأرقام مغلوطة وغير موثقة، وأكدت ان التقرير حاول الطعن في حياد القضاء المصري ونزاهته دون سند أو دليل، وأضافت انه من المؤسف أن يساء استخدام ملف حقوق الإنسان بهذا الأسلوب والمنهج الذي يفتقر إلي أية مهنية أو مصداقية، بما قد يسمح بمحاولة توظيفه لتحقيق أغراض سياسية. وأوضحت اللجنة ان إطلاق المنظمة لتقريرها في هذا التوقيت يستهدف النيل من الإرادة الحقيقية للشعب المصري. ويترتب عليه التحريض علي العنف، وهو ما يتضح جليا في التقرير الذي ذهب إلي تأييد العنف والترويع ضد المصريين، بل ودعمه الصريح للعمليات الإرهابية التي استهدفت حياتهم وسلامتهم جميعا دون تفرقة. وأكدت اللجنة في تقريرها انها لا تجد مبررا لذلك إلا أنه محاولة لزعزعة استقرار البلاد وأمنها وتعطيل أية خطوة نحو تقدمها. من جانبه أكد المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي أن القطاع لا يعلم شيئا عن الدعوي التي أعلنت «هيومان رايتس ووتش» إقامتها ضد مصر في الأمم المتحدة بشأن أحكام الإعدام الصادرة في حق قيادات جماعة الإخوان، وأشار إلي أنه تم الرد علي مثل تلك القضايا في مخاطبات رسمية عبر وزارة الخارجية للجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأضاف ان هذه المخاطبات تضمنت تأكيدات بأن الأحكام ليست نهائية وان هناك أوجها كثيرة للطعن، كما أن الإحالة للمفتي لا تعني الإعدام، وشددت علي ان قضاء مصر مستقل ولا تدخل في شئونه من أي جهة كانت، وان هناك ضمانات للمتهمين يوفرها لهم القانون.