الرئيس السيسى يفتتح قمة التكتلات الثلاثة الأفريقية مصيرنا مشترك وأهدافنا واحدة.. والفائدة والخير لصالح الجميع الرئيس يدعو قادة دول ومسئولي التكتلات لافتتاح قناة السويس أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر لكافة مبادرات الاتحاد الافريقي، مشددا علي أنه بدون تحقيق السلم والامن لن يتحقق الرخاء وبدون التنمية لن يتحقق الاستقرار الأمني وجدد الالتزام بالتعاون علي مستوي القارة، لافتا إلي ان توافر الإرادة السياسية للتعاون بين الدول الافريقية يتطلب إلي جانبه بذل جهود مضنية لتدشين منطقة التجارة الحرة الثلاثية والعمل علي تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، والسعي الدؤوب نحو تحقيق التنمية الصناعية وتعزيز القدرات التصنيعية، من خلال تبني سياسات وطنية وإقليمية تهدف إلي زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية المتوافرة وتعزيز القدرة التنافسية للسلع والمنتجات، وهو ما سينعكس بالإيجاب أيضاً علي زيادة القدرة علي المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع، والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، مما سيؤدي إلي مضاعفة التجارة البينية. التجمعات الاقتصادية جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الرئيس السيسي امس في افتتاح قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة التي اختتمت فعالياتها امس بشرم الشيخ، وجاء نص الكلمة: فخامة رئيس جمهورية زيمبابوي، ورئيس التجمعات الاقتصادية الثلاثة، ورئيس تجمع السادك، ورئيس الاتحاد الأفريقي.. فخامة رئيس وزراء إثيوبيا، ورئيس تجمع الكوميسا، والرئيس القادم للتجمعات الاقتصادية الثلاثة.. فخامة نائب رئيس جمهورية تنزانيا، الذي ترأس بلاده تجمع اتحاد شرق أفريقيا.. السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود.. فخامة السيد سكرتير عام الكوميسا والمنسق العام للتجمعات الثلاثة.. السيدات والسادة الحضور الكرام. اِسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعاً في مدينة شرم الشيخ، وأن أعرب عن تقديري البالغ لفخامة الأخ روبرت موجابي رئيس جمهورية زيمبابوي علي جهوده المتميزة ونجاحه في قيادة التجمعات الاقتصادية الثلاثة بحكمة ورؤية ثاقبة علي مدار السنوات الماضية. كما أتوجه بالشكر كذلك لسكرتيري عموم التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا، والسادك، واتحاد شرق أفريقيا علي جهودهم فيما يتعلق بالإعداد لكافة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بتعزيز الاندماج والتعاون الاقتصادي فيما بين التجمعات الثلاثة. وإنه لمن دواعي الفخر أن تحتضن مصر التي تعتز دوماً بانتمائها الأفريقي، تدشين منطقة التجارة الحرة الثلاثية، والتي سنقوم اليوم في شرم الشيخ بالتوقيع علي اتفاقيتها التأسيسية لتعزيز التجارة البينية بين دولنا، وذلك بإزالة كافة المعوقات الجمركية وغير الجمركية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتجاري الكامل فيما بين دولنا. تاريخ التكامل السيدات والسادة الحضور الكرام إن ما نقوم به اليوم يمثل نقطة مهمة وفاصلة في تاريخ التكامل الاقتصادي لأفريقيا، حيث إننا نؤسس منطقة للتجارة الحرة الثلاثية تضم في عضويتها ستاً وعشرين دولة، يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1.2 تريليون دولار أمريكي، ويمثل ذلك 57% من إجمالي عدد سكان أفريقيا، وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لقارتنا. وتمتد هذه المنطقة من الأسكندرية علي البحر المتوسط إلي كيب تاون علي المحيطين الهندي والأطلنطي، لذلك فإن ما نقوم به اليوم يعتبر خطوة رئيسية نحو إنشاء الاتحاد الاقتصادي لأفريقيا طبقاً لخطة لاجوس لعام 1980، ومعاهدة أبوجا لعام 1991، وتماشياً مع أجندة 2063 التي تمثل رؤية جماعية لقارتنا الأفريقية، وخارطة المستقبل للخمسين عاماً المقبلة لتصبح إفريقيا قوة فاعلة علي الساحة الدولية بحلول عام 2063، وذلك من خلال برامج وأطر طموحة لتنفيذ تلك الأجندة، وعلي رأسها إنشاء منطقة للتجارة الحرة للقارة الأفريقية بحلول عام 2017، وربط إفريقيا من خلال مشاريع بنية تحتية عالمية المستوي في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة المؤسسات المالية الأفريقية خلال الأطر الزمنية المتفق عليها. تعزيز الاندماج السادة رؤساء الدول والحكومات لا يخفي عليكم أن توافر الإرادة السياسية يتطلب إلي جانبه بذل جهود مضنية لتدشين منطقة التجارة الحرة الثلاثية والعمل علي تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، والسعي الدؤوب نحو تحقيق التنمية الصناعية وتعزيز قدراتنا التصنيعية، من خلال تبني سياسات وطنية وإقليمية تهدف إلي زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية المتوافرة لدينا وتعزيز القدرة التنافسية لسلعنا ومنتجاتنا، وهو ما سينعكس بالإيجاب أيضاً علي زيادة قدرتنا لجذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجال التصنيع، والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، مما سيؤدي إلي مضاعفة تجارتنا البينية. وإنني أنتهز هذه المناسبة لكي أشيد بتبني القمة الأخيرة للكوميسا التي عقدت في أديس أبابا في مارس الماضي، وكذا القمة الاستثنائية للسادك التي عقدت في زيمبابوي الشهر الماضي، لقرارات ترتكز علي أهمية التصنيع الشامل والمستدام في المنطقة، والعمل علي تطوير البنية التحتية بمختلف مجالاتها وجوانبها. كما أود الإشارة إلي حرص مصر علي دعم كافة مبادرات الاتحاد الأفريقي والمشروعات الإقليمية التي تهدف إلي تطوير البنية الأساسية في قارتنا وخلق شبكة من الطرق في إطار برنامج تطوير البنية الأساسية في أفريقيا PIDA. وهو البرنامج الذي يهدف إلي تحقيق التعاون بين الدول الأفريقية من أجل معالجة تدهور أوضاع البنية التحتية في مجالات الطاقة والنقل وإدارة الموارد المائية والاتصالات، وحشد التمويل اللازم من أجل تنمية تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، وقد قامت كل من مصر والسودان في الشهر الماضي بافتتاح الطريق البري قسطل/ أشكيت الذي يربط برياً بين مصر والسودان، وجاري الانتهاء من أعمال المعبر البري الثاني الذي يربط بين مصر والسودان في أرقين في إطار الطريق البري الذي سيمتد من القاهرة إلي كيب تاون، والذي نأمل أن نشهد افتتاحه خلال الفترة القريبة القادمة. ولا يفوتني أن أشير في هذا الصدد، إلي أن مصر تقوم أيضاً بجهود مضنية من أجل استكمال التزاماتها برعايتها لمشروع الخط الملاحي الذي سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط في إطار مشروعات النيباد، وقد استضافت مصر منذ أيام قليلة الاجتماع الفني للمبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية، وقدمت خلاله عرضاً فنياً لما تم من دراسات جدوي لهذا المشروع الإقليمي العملاق.. كما تقوم مصر حالياً بتنفيذ عدة مشروعات قومية عملاقة من أجل تطوير بنيتها التحتية، حيث شارفت علي الانتهاء من مشروع حفر قناة السويس الجديدة وذلك بهدف تيسير التجارة العالمية والإقليمية، وسيمثل ذلك قيمة مضافة كبيرة لإقليم الشرق والجنوب الأفريقي بوجه خاص، وقارتنا الأفريقية بوجه عام. ومن هذا المنطلق فإنني أتوجه بدعوتكم جميعاً لمشاركتنا في مراسم افتتاح هذه القناة الجديدة في شهر أغسطس القادم بإذن الله،،، أهدافنا مشتركة السيدات والسادة الحضور الكرام إن مصر لن تدخر جهداً لدعم ونقل خبراتها لأشقائها الأفارقة استمراراً للدرب الذي نهجته منذ مساندتها لحركات التحرر الوطنية الأفريقية ورفض استغلال إرادة شعوب القارة سياسياً واقتصادياً، فمصيرنا واحد.. وأهدافنا المشتركة واحدة.. وما يتحقق من خير وفائدة لمصر من شأنه أيضاً أن يعود بالنفع والفائدة علي كافة أفريقيا، وما تحققه دول أفريقيا من تقدم ونجاح من شأنه أن يعود بالفائدة والخير علي مصر أيضاً... فلقد أثبتت التجارب المشتركة منذ نهاية الخمسينات وبداية الستينات وحتي تاريخه هذه الحقيقة الراسخة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واِسمحوا لي في هذا الإطار، أن أعرب عن استعداد مصر دائماً لتقديم ما لديها من خبرات وإمكانات في إطار تلك الجهود، والتي من شأنها ليس فقط أن تدعم مصالحنا الوطنية ولكن أيضاً لخدمة مصالح وأهداف شعوب دول القارة الأفريقية. وقد قامت مصر خلال السنوات الماضية بتوفير العديد من الخبراء في مختلف المجالات الفنية من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، وتواصل دوره حالياً الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي أعلنت عن إطلاقها في يونيو 2014 خلال قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو، من أجل المساهمة الفعالة في بناء الكوادر الإفريقية.
