القضية الوحيدة التي صدر فيها حكم نهائي وبات علي حبيب العادلي هي القضية المعروفة اعلاميا «بالسخرة « والتي ايدت فيها محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضده بالسجن 3 سنوات، ونفذ فيها العادلي عقوبة الحبس. أما في قضية اللوحات المعدنية فقد حكم عليه بالسجن 5 سنوات وألغته محكمة النقض ، واعيدت محاكمته من جديد امام دائرة جنايات اخري والتي اصدرت فيها حكما ببراءته ولم تطعن النيابة علي الحكم امام النقض . وفي قضية الكسب غير المشروع والتي اتهم فيها باستغلال نفوذه وتكوينه مبالغ طائلة بطرق غير مشروعة والتربح من وظيفته، قضت فيها محكمة الجنايات ببراءته، ولم تطعن النيابة علي الحكم امام النقض وبذلك اصبح الحكم نهائيا وباتا. وفي قضية غسيل الاموال الناتج من جريمتي التربح وتربيح الغير، قضت فيها محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن 12 عاما ، والغته محكمة النقض واعادة محاكمته وقضت محكمة الجنايات للمرة الثانية ببراءته ولم تطعن النيابة العامة علي الحكم امام النقض. وبعد صدور حكم النقض اليوم يصبح العادلي الان حرا طليقا ليس متهما في قضايا أخري. أما مساعدو وزير الداخلية الستة فلا توجد اي قضايا بالنسبة لهم بعد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة في قضية فرم مستندات امن الدولة . صدرعليهما حكم في قضية القصور الرئاسية بالسجن 4 سنوات والغت محكمة النقض الحكم، واعادة محاكمتهما وقضت محكمة الجنايات للمرة الثانية بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات، وغرامة 120 مليون جنيه، وقضوا منها 16 شهرا ولم يدفعا الغرامة حتي الآن. كما انهما يحاكمان الان امام محكمة جنايات الجيزة في قضية «التلاعب بالبورصة». وصدر ضده حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات بقضية القصور الرئاسية، والغت محكمة النقض الحكم، وأعادت محاكمته، وقضت محكمة جنايات الاعادة بمعاقبته للمرة الثانية بالسجن 3 سنوات ونفذ العقوبة.
