يتم في الأونة الأخيرة من يوم لآخر الإعلان عن القبض علي «مستريح» جديد والمقصود به الشخص الذي يجمع أموالا من المواطنين لتوظيفها، الكل توقف أمام ما يحدث بأنها عملية نصب واحتيال، أستطيع القول إن هذه الظاهرة تحتاج إلي وقفة من وزارة الاستثمار - إن كان لديها رؤية - للتعاون مع بعض رجال الأعمال والمكاتب الاستشارية في إعداد دراسات جدوي متكاملة تبدأ من المحافظات لمعرفة نوعية وحجم الشركات التي تحتاجها كل محافظة ثم يتم الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر في كل محافظة تتخصص في المجالات التي تتوافر فيها المواد الخام وتضيف قيمة نسبية لهذه المحافظة، فعلي سبيل المثال إنشاء مصنع للعصائر وتجفيف الفواكه في الشرقية، إنشاء مصنع للبصل في سوهاج، تحويل الشركات والمصانع المتعثرة إلي مساهمة عامة لتنشيطها وإعادة تشغيلها بقوة وفق فكر واستراتيجية وتمويل يقوم علي طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لأبناء الشعب المصري ممن يبحثون عن أوعية استثمارية حقيقية ويقعون أحيانا في ضحايا نصب المستريح وغيره. الحكومة تضم عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية التي يجب أن تضع استراتيجية تنموية شاملة تقوم علي تحريك الاقتصاد من مرحلة التعثر إلي الانتعاش، فتعديل قانون الاستثمار بمفرده ليس الحل السحري لجذب الاستثمارات ولكن لابد من تغيير البيئة الاستثمارية بالكامل والاستعانة بخبرات شخصيات وطنية مثل د.محيي الدين الغريب وزير الاستثمار والمالية الأسبق ود مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق وغيرهم من الشخصيات الوطنية.