بوادر أزمة بين القومي لحقوق الإنسان والداخلية بسبب قانون السجون

تعقد لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا ظهر اليوم لوضع جدول زيارات السجون التي تبدأ غد. أكد جورج اسحق مقرر اللجنة أنه من المقرر أن يقوم 10 من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة سجون طرة المزرعة وطرة الاستقبال والعقرب، للوقوف علي حقيقة الأوضاع في السجون، وإعداد تقرير عن حالة السجون من خلال رصد أية انتهاكات ضد حقوق الإنسان ، التقدم ببلاغ للنيابة العامة في حال أية تجاوزات.
ونفي اسحق ما نشر علي لسان مصدر أمني في عدد من المواقع من أن قطاع مصلحة السجون لم يتلق إخطارا من النيابة بموعد الزيارة، وأكد أن النيابة صرحت بالزيارة وأن اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أرسل خطابا رسميا للمجلس منذ 3 أيام يصرح فيه للمجلس بزيارة 5 سجون. وذكر عضو بالمجلس رفض ذكر اسمه أن هناك حالة من الشد والجذب بين المجلس ووزارة الداخلية بسبب تعديلات قانون السجون والذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، حيث يصر كل أعضاء المجلس علي السماح لهم بزيارة السجون بمجرد الإخطار دون إذن الداخلية وهو ماترفضه الوزارة بشدة.. وقال د.كمال الهلباوي عضو المجلس أن القومي لحقوق الإنسان يبحث عن مصلحة مصر ويرفض أي مساس بكرامة المواطن المصري ولا يطلب من وزارة الداخلية سوي تطبيق الدستور. وأضاف أن قانون السجون به موروثات تاريخية يجب أن تتغير فورا ، مشيرا إلي أنه من حق المجلس تمكينه من كشف أية وقائع تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في السجون.