السيسي لمجلس الأعمال المصري - الكويتي :اللائحة التنفيذية لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية .. قريباً

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية، لتوفير البيئة المواتية للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة والتيسير علي المستثمرين. وقال الرئيس ان السنوات الثلاث القادمة سوف تشهد طفرة في انتاج الطاقة الكهربائية، حيث سيتم انتاج 13.2 ألف ميجاوات، بما يعادل نصف اجمالي الطاقة المنتجة في مصر حاليا، بالاضافة إلي التوجه نحو الاعتماد علي وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتيح الفرصة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس بأعضاء مجلس الأعمال المصري- الكويتي، الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأول أمس الأول بالقاهرة، وحضر الاجتماع منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع أن مصر عازمة علي المضي قدما علي طريق تحقيق التنمية الشاملة والعمل علي النهوض بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلع لدور فاعل لاشقائها واصدقائها.
وقال المتحدث الرسمي ان الرئيس رحب بأعضاء الوفد، مشيدا بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر والكويت علي الصعيدين الرسمي والشعبي، وترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة.
ومن جانبه أكد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس الأعمال المصري- الكويتي ان استقرار مصر وازدهارها يعد مكسبا للأمة العربية بأسرها، مشيدا بما حققته مصر من انجازات علي الصعيدين السياسي والاقتصادي، كان لها صدي ايجابي علي الحياة السياسية في العديد من الدول العربية.
وقال الصقر إن مصر تعد بمثابة صمام الأمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة جميع المخاطر.
وأضاف المتحدث الرسمي انه تعقيبا علي مداخلات أعضاء المجلس أكد الرئيس السيسي انه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، خاصة في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة ومن بينها منطقة شرق التفريعة، وقال الرئيس انه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة علي الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5٪ بعد ان كانت تقدر ب25٪.
وقد استعرض أعضاء المجلس عددا من المشروعات الاستثمارية التي يتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لانتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنويا وبتكلفة اجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، بالاضافة إلي إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري بتكلفة مليار دولار. وعرض وزير الصناعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بنية الاستثمار والتي جاء في مقدمتها صياغة واصدار قانون الاستثمار الموحد، كما اشار الوزير إلي حرص الحكومة علي تسوية المنازعات الاستثمارية وديا مع المستثمرين العرب والأجانب.