د. محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي:

لا انقطاعات للمياه في الصيف.. ونخشي من مفاجآت الكهرباء

رئيس الجهاز التنظيمى فى حواره مع «الأخبار»
جودة المياه «خط أحمر» هكذا رفع د. محمد حسن مصطفي رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك التابع لوزارة الإسكان والمرافق - شعاره أمام المشككين في نظافة مياه الشرب التي تنتجها المحطات الحكومية والذين يستفيدون من الأوضاع السياسية والأمنية ليبثوا سمومهم وأفكارهم للتسويق لمنتجاتهم أو لبث أفكارهم الهدامة في نفوس الشعب المصري، الرقابة علي المياه هي اختصاص الجهاز التنظيمي والتأكد من وصول الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة وبالسعر المناسب وبما لا يضر بالدولة، في الحوار التالي تأتي الكثير من التساؤلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية بعد أزمات مياه الشرب.. وإلي نص الحوار.
الرئيس أوصي بالاعتماد علي التحلية في المحافظات الحدودية
نراقب 3 آلاف محطة في مصر وجودة المياه «خط أحمر»
ما دور الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك؟
في البداية يجب أن نوضح أن قطاع المرافق كان يتبع الدولة التي كانت تقوم بأدوار الملكية والتشغيل والرقابة علي هذا المرفق حتي بدأ العالم يتخلص من هذه النظرية وتحول إلي إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذا القطاع وذلك لضمان الجودة والاستدامة وبدأنا نحن أيضا في السير في هذا الاتجاه من خلال فصل هذه الأدوار التي كانت تقوم بها الدولة في السابق من خلال إعادة هيكلة هذا القطاع مع استمرار تقديم المياه بسعر مدعم وجودة، وبدأت الدراسات في التسعينيات لتأسيس شركة قابضة لإدارة أصول المرفق لينتهي بذلك دور «الملكية» كما تم تأسيس شركات في المحافظات لتقوم بدور «التشغيل» بينما تم تأسيس الجهاز التنظيمي ل «الرقابة» وضمان تقديم الخدمة للمواطنين بالجودة والسعر المطلوب
وهل يتوقف دور الجهاز التنظيمي عند الرقابة فقط؟
هناك آليات يعمل بها الجهاز التنظيمي للمياه والصرف الصحي وهي ذات الآليات التي تعمل بها الأجهزة التنظيمية في الكهرباء والغاز، وهي تنقسم إلي تراخيص وتسعير؛ فالتراخيص بغرض التأكد من عمل الشركات بالكفاءة الفنية والمالية والإدارية المطلوبة، أما التسعير من خلال مراقبة سعر الخدمة المقدمة للمواطنين كي تكون مناسبة لهم وفي ذات الوقت حتي لا يتحول هذا القطاع إلي مرفق يحقق خسائر
كيف يقوم الجهاز بدور المراقبة الفنية علي الشركات؟
- الجهاز يقوم بمراقبة مقدمي الخدمة التي هي الشركات من خلال تجميع عينات من جميع محطات مياه الشرب في أنحاء الجمهورية سنويا بحيث يكون الجهاز قد قام بالتفتيش علي جميع المحطات البالغ عددها 3 آلاف محطة في مصر خلال كل عام مع إعداد تقارير دورية وتقديم ملاحظات لهذه المحطات في حالة عدم مطابقتها للاشتراطات الموضوعة
هل كل محطات المياه في مصر متشابهة ؟
بالتأكيد لا.. فهي تختلف مثلا حسب حجمها فمنها الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما أنها قد تختلف حسب مصادر المياه فمصر تعتمد علي ثلاثة مصادر رئيسية للمياه هي السطحية وتمثل نسبة 87% من كمية المياه المنتجة والجوفية بنسبة 12% والتحلية وتمثل نسبة 1% من انتاج المياه الذي يبلغ يوميا 25 مليون متر مكعب
تحلية مياه البحر
وبالحديث عن محطات التحلية.. ما موقف مصر من تحلية مياه البحار؟
- يجب أن نشير إلي أن الرئيس السيسي اتخذ قرارا بتوقف مد المحافظات الحدودية والمطلة علي بحار من مياه نهر النيل والاعتماد علي مياه التحلية، حتي وصل عدد محطات تحلية مياه البحار إلي 4 محطات منها محطتان بالغردقة ومحطة في مرسي مطروح وأخري بشرم الشيخ تنتج حوالي 10 آلاف متر مكعب من المياه يوميا
وهل هناك توجه للتوسع في أعداد هذه المحطات؟
في البداية لابد أن أوضح أن تكلفة انتاج المياه من محطات التحلية باهظة للغاية، فتنفيذ المتر الانشائي لهذه المحطات يتكلف 8 آلاف جنيه وبالتالي يتم حساب تكلفة المحطة بالكامل من خلال مساحتها الكلية وهذا الرقم مبالغ فيه بالطبع، لذا فقد بدأت القوات المسلحة العمل في هذا المجال بتنفيذ مثل هذه المحطات وعرضها علي المستثمرين لتشغيلها بحق انتفاع ثم تؤول إلي الدولة مرة أخري وتم بالفعل طرح 4 مشروعات لتحلية مياه البحار خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي، وعلي الرغم من هذه التكلفة الباهظة إلا أن تكلفة توصيل المياه من نهر النيل إلي محافظة تبعد عن أقرب مصدر من النيل بحوالي 500 كيلو متر هي أكبر بالتأكيد بجانب توفير الحماية لها خوفا من تعرضها للسرقات مما يزيد من تكلفتها لذا فليس أمامنا حل غير محطات التحلية
هل هناك وقائع سرقة لخطوط المياه؟
بالتأكيد هناك العديد من السرقات وزادت خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير خاصة في مرسي مطروح حيث يقوم بعض المواطنين بعمل وصلات من هذه الخطوط إلي أراضيهم ومساكنهم وهو ما يتسبب في ضعف الضغوط إلي المحافظة نفسها، وبجانب ذلك هناك سرقات في المناطق العشوائية غير المرخصة
الصيف المقبل
وكيف نري الصيف المقبل في ظل مشكلة انقطاعات المياه؟
وضعت وزارة الإسكان خريطة بالمناطق الساخنة في جميع المحافظات والتي تتعرض إلي انقطاعات عديدة كما تم وضع خطة للتعامل معها علي المدي القريب والبعيد أيضا، وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية لهذه المحطات والمناطق بناء علي التقارير الدورية التي نقوم بها وبما لا يؤثر علي جودة المياه المنتجة لأن الجودة بالنسبة لنا «خط أحمر» لا يمكن التغاضي عنه، وأتوقع حدوث تحسن في الخدمة خلال الصيف المقبل مع انخفاض في انقطاعات المياه
هل سوف يؤثر نقص الوقود في انقطاعات المياه؟
نقص الوقود قد يكون تأثيره لا يذكر أمام مشكلة انقطاع الكهرباء التي لها التأثير الأكبر علي تشغيل محطات المياه التي تعمل معظم مكوناتها بالتيار الكهربائي ولقد تمت مراعاة ذلك من خلال توفير مصدرين للكهرباء الأول أساسي والثاني ثانوي بجانب توفير مولدات تعمل بالوقود في الحالات الطارئة، مع العلم أن شركات الكهرباء تراعي دائما الابتعاد عن تخفيف الأحمال في مناطق محطات المياه حتي لا تؤثر علي تشغيلها
ماذا وراء نية وزارة الإسكان في زيادة تسعيرة مياه الشرب؟
لابد أن يعرف الجميع أن الأسعار المعلنة للمياه لا تساوي نهائيا تكلفة انتاجها، ففي الوقت الذي يسدد فيه المواطن 23 قرشا لمتر المياه يتكلف انتاجه جنيها ونصفا بما يعادل «سدس» تكلفته لذا جاء اقتراح الوزارة بزيادة أسعار المياه لتكون زيادات بسيطة بالنسبة للشرائح الأولي ولكن بالنسبة للاستهلاك الكبير فتمت زيادتها إلي حوالي جنيه وأيضا لا تساوي تكلفة انتاجها
ولماذا تم تحديد الشريحة الدنيا للاستهلاك ب 10 أمتار مكعبة؟
لأنه بحسب منظمة الصحة العالمية قالت إن الاستخدام الصحي للفرد في المياه حوالي 9 أمتار شهريا ولكن في مصر تم تقديرها ب 10 أمتار مكعبة، وتم حساب هذه الكمية من خلال أن الفرد يستهلك يوميا 60 لتر مياه تكفي الشرب والاستحمام والنظافة الشخصية وبمتوسط أسرة مكونة من 5 أفراد فإنها تستهلك 300 لتر يوميا وفي الشهر تصبح 9 أمتار مكعبة لكن تم رفعها إلي 10 امتار وهو الحد الأدني الذي من المفترض أن تدعمه الدولة ولكن مع اختلاف الاستخدامات من فصل إلي آخر في السنة تم وضع شريحة أعلي لمراعاة ذلك، أما الشريحة الأعلي والمقدرة ب 40 مترا شهريا فهي تعني أن مستخدمها يستهلك 300 لتر يوميا وهنا لا يمكن للدولة أن تدعمه لأنه يستهلك استهلاك أسرة بالكامل في اليوم
الصحة العالمية حددت 9 أمتار مياه للأسرة شهرياً .. ومصر رفعتها إلي 10 أمتار
المستشار د. محمود زكي يكشف ملامح القانون الجديد
عقوبات تصل ل «المؤبد» لرش الشوارع بمياه الشرب والتعدي علي الشبكات
المستشار محمود زكي
كشف المستشار د. محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي من ملامح القانون الجديد الذي أعده الجهاز لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلي أنه الآن في مرحلة المناقشة ومن المقرر تقديمه لمجلس الوزراء قريبا عقب الانتهاء منه
وأوضح أن القانون شمل عدة تعديلات مهمة للمواطنين؛ الأولي خاصة بوضع عقوبات علي الممارسات الخاطئة للمياه مثل رش الشوارع والحدائق والاستخدام في غير أغراضها بجانب التعدي علي الشبكات والخطوط من سرقات وتوصيلات، مشيرا إلي أن العقوبات ستصل إلي السجن المؤبد والمشدد وغرامات تصل إلي 100 ألف جنيه، أما التعديل الثاني فخاص بتشجيع القطاع الخاص للعمل في القطاع وتنظيم السوق من خلال انشاء محطات للصرف الصحي، وبالنسبة للتعديل الثالث فهو خاص بمنح الجهاز لرخص لمقدم خدمة المياه والإدارة شاملة المحطات والشبكات لضمان جودة المياه المنتجة وعدم انقطاعها واستمرار الضغوط، والتعديل الرابع وهو خاص بإعداد عقد بين مقدم الخدمة أو الشركات والمستهلك عند التقدم بطلب لدخول المياه لمنشأتهم وذلك للتعريف بالحقوق والواجبات للشركات والمستهلكين، كما تم منح موظفي الجهاز ضبطية قضائية بعد موافقة وزير العدل لمراقبة هذه الأعمال المخالفة هذا إلي جانب استحداث نظام لتسوية المنازعات بين الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال والدولة وبين الشركات وبعضها دون اللجوء إلي القضاء علي أن يتم تشكيل لجنة مختصة بهذا الغرض
وأضاف المستشار القانوني أن العقوبات التي نصت عليها مسودة القانون هي كالتالي
السجن المشدد وحتي المؤبد وغرامة من 20 إلي 100 ألف جنيه في حالة الهدم أو الإتلاف العمد لمرافق المياه أو الصرف الصحي وإذا تعطلت الخدمة تصل إلي أقصي عقوبة وهي المؤبد
الحبس من 24 ساعة وحتي عامين وغرامة من ألف إلي 10 آلاف جنيه لكل من وضع توصيلات لسرقة المياه أو الصرف الصحي
الحبس بمدة لا تقل عن 6 شهور وحتي 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من يخالف تعريفة المياه
الحبس بمدة لا تقل عن 3 شهور وحتي 3 سنوات وغرامة لا تزيد علي 100 ألف جنيه لكل من أفشي أو نشر أو أذاع أي معلومات تحصل عليها موظف بحكم وظيفته من منشأة عاملة بقطاع المياه أو الصرف الصحي
الحبس بمدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة بين ألف وحتي 20 ألف جنيه عقوبة رش المياه أو استخدامها في غير الغرض المخصص له وهو الشرب وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة
وأضاف المستشار محمود زكي أنه تم وضع باب خاص بالشركة القابضة للمياه والصرف ومنح الجهاز التنظيمي سلطة رقابية والحد من إهدار المياه ومنع استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها ولمخالفي التراخيص
خالد ضياء الدين نائب رئيس الجهاز التنظيمي
2000محطة مياه أهلية تتطلب توفيق أوضاعها
المهندس خالد ضياء الدين
أكد المهندس خالد ضياء الدين محمد نائب رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي رئيس الإدارة المركزية الفنية – أن محطات المياه الأهلية أصبحت مشكلة لا يمكن السكوت عنها أو إغفالها وباتت تؤرق أجهزة الدولة لما تتسبب فيه من مشاكل تطفو علي السطح من آن إلي آخر وأشار إلي أن الجهاز سبق وأن حذر من خطورة المحطات الأهلية وقام بفتح هذا الملف بالكامل في 2012 وتم وضع اشتراطات ومعايير لترخيصها بعد أن أصبح من الصعب القضاء عليها وتحولت إلي استثمارات، موضحا أنه تم إرسال خطابات لجميع المحافظات والأجهزة المحلية بها لحصر هذه المحطات للبدء في توفيق أوضاعها وتقنينها وإلزام وزارة الصحة بالتفتيش عليها نظرا لكون هذه المحطات تنتج مواد غذائية تخضع لرقابة الوزارة
وأضاف ضياء الدين أن العدد غير الرسمي لهذه المحطات يبلغ من آلفي إلي ثلاثة آلاف محطة بانحاء الجمهورية في حين أن العدد الرسمي طبقا لأخر حصر وصل إلي 1000 محطة في 20 محافظة، وأشار إلي أن هذه المحطات تقوم بتنقية ومعالجة مياه الأبار الجوفية للوصول إلي مياه تكون صالحة للشرب وأحيانا تقوم بانتاج مياه غير صالحة نظرا لأن الآبار قد تكون بها زيادة في تركيز عنصري الحديد أو المنجنيز مما يؤثر علي اللون وطعم المياه، كما أن تهالك وقدم بعض شبكات الصرف الصحي المحيطة بهذه المحطات والتوصيل العشوائي لها قد تكون سببا في تلوث المياه المنتجة، موضحا أن وزارة الصحة وضعت اشتراطات صحية لتنفيذ هذه المحطات بحيث يكون الحرم الخاص بها لا يقل عن 45 متراً للابتعاد عن الكتل السكنية وبالتالي ضمان عدم اختلاط الصرف الصحي بالمياه الجوفية وبسبب هذا الشرط تحصل معظم المحطات علي عدم مطابقة للاشتراطات الصحية المقررة..وكشف نائب رئيس الجهاز التنظيمي أن مكونات عمليات تنقية هذه المحطات عبارة عن وحدة تعقيم مبدئي (منظومة حقن الكلور) وفلاتر رملية وكربونية لتضليل العكارة والتخلص من الرائحة والطعم واللون غير المقبول بجانب مرشح غشائي لترشيح وإزالة العناصر والمركبات والأملاح الذائبة أما وسائل التعقيم فتكون باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو بإضافة الكلور في المرحلة النهائية، وأوضح أنه علي الرغم من ذلك تنتج هذه المحطات أحيانا مياها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدة أسباب منها أنه قد يكون المرشح الغشائي المستخدم شبه منفذ فينتج مياها قليلة الأملاح الذائبة أو منزوعة الأملاح كليا بجانب تقليل نسبة عنصري الكالسيوم والمغنسيوم وكل هذه العناصر قد تسبب بعض الأضرار الصحية علي الإنسان، كما يمكن أن تكون عدم صلاحية المياه ناتجة عن عدم استخدام وسيلة مناسبة للتعقيم مما يؤدي إلي زيادة فرص تعرض المياه للتلوث البكتيري، هذا إلي جانب عدم وجود عمالة مدربة لتشغيل وصيانة المحطات كما أن بعض الأهالي يستخدمون جراكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية فتسبب تلوث المياه. وأكد خالد ضياء الدين أنه من منطلق حرص الدولة والجهاز علي الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المحطات الأهلية وللاستفادة من منظومة انتاج المياه التي أقيمت بهذه المناطق الفقيرة؛ تقرر توفيق أوضاع هذه المحطات بشرط ضمان جودة المياه المنتجة وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وهو ما بدأنا فيه منذ فتح الملف في 2012 وتم التنسيق مع وزارة الصحة لإعداد بروتوكول يوضح الإجراءات والخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع المحطات واعتماده من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة في إبريل من 2013 وقام الجهاز بإعداد مذكرة وعرضها علي مجلس المحافظين الذي قرر التنسيق بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لبحث مدي ملائمة هذه المحطات كما تم إرسال خطابات للتنسيق مع شركات مياه الشرب بالمحافظات لحصرها حتي اتخذت المجموعة الوزارية للخدمات قرارا بتاريخ فبراير 2014 لتوفيق أوضاع مثل هذه المحطات، مشيرا إلي أن هناك بعض المحطات قامت بتوفيق أوضاعها بعد تطبيق الاشتراطات والمعايير بينما مازال الجانب الأعظم منها لم توفق أوضاعها