وحي القلم

حكومة مين؟

فجأة وبدون مقدمات شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكيه.. هذا الارتفاع غير المبرر والمفتعل، تواكب مع أنباء عن ارتفاع في أسعار مياه الشرب والبنزين والكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات.. ويترتب علي ذلك بالتأكيد ارتفاع في تعريفة المواصلات، والدروس الخصوصية ومصاريف المدارس والأيدي العاملة، يعني غلاء في كل شيء.. في المقابل علاوة دورية بنسبة 5% من المرتب، وإلغاء العلاوة الاجتماعية وفقا لتصريحات وزير المالية بحجة أن الموازنة لا تسمح، وزيد علي ذلك استمرار الحكومة في مطالبة الشعب بالتحمل والصبر.. طبعا المقصود هنا هو الشعب الغلبان المستحمل بالفطرة.
الكل تناسي أن لكل إنسان طاقة لا يستطيع التحمل فوقها.. وعلي رأي أم كلثوم. للصبر حدود «ياحكومة».
إن الفرق بين دخل الفرد والأسعار أصبح شاسعاً بشكل لا يطيقه بشر.. والفجوة بين الفقراء والأغنياء تتسع يوم ورا يوم..
إن الحكومة مسئولة عن ارتفاع الأسعار التي تكوي الفقراء والغلابة.. فهذه الحكومة تكتفي بالكلام والتصريحات، ولا يجد المواطن أي مردود حقيقي لهذا الكلام.
فتصريحات المسئولين كلها تؤكد اهتمام الحكومة بمصالح محدودي الدخل.. ونجدها علي أرض الواقع قرارات تتعارض مع مصالح محدودي الدخل.. والمثال علي ذلك عزم الحكومة خفض دعم السلع والمنتجات وخاصة الطاقة.. دون قيامها بإعادة توزيع الدخل.. بحيث يتم رفع دخل المواطن بنسبة توازي تخفيض الدعم.
وفي الوقت نفسه الحكومة «بدلع» أصحاب الأموال.. فيزيد الغني ثراء والفقير فقراً.. حتي أصبحنا لا نعلم هي حكومة مين الفقراء أم الأغنياء.. فكلامها عن الفقراء وفعلها للأغنياء..
وهذا مردوده خطير علي المجتمع بأثره وعواقبه وخيمة وأشد خطورة من الإرهاب.
لابد أن تتحرك الحكومة علي أرض الواقع، وتكف عن الكلام.. وتدرس جيدا قبل إصدار أي قرار حال المواطنين ومعيشتهم.. ألم يهز الحكومة انتحار مواطن بسبب عدم قدرته علي تلبية حياة أسرته اليومية؟.
عليها أن تراعي ظروف الشعب المعيشية، وأن تجري الأبحاث الحقيقية لمعرفة كيف يعيش الناس، لا أطالب الحكومة بأن تضع نفسها موضع الغالبية العظمي من الشعب ( طبقة محدودي الدخل )، أو أن يقوم وزير التموين بمعايشة حقيقية لأسرة فقيرة ليلمس بنفسه المعاناة الحقيقية لهذه الأسرة، معاناة في قوت اليوم، والعلاج والتعليم، في كل نواحي الحياة..
علي الحكومة أن تلتحم بالشعب التحاما حقيقيا وليس مجرد كلام، وجري في الشوارع دون طائل أو عائد.. إن الأمر خطير وإن لم تتحرك الحكومة فإن العواقب لن تكون محمودة.. وعليها ألا تتحجج بما يعرف بنظام السوق الحرة.. الذي يتطلب بالطبع تدليل أصحاب الأموال وحمايتهم في مواجهة الفقراء..
فالصين دولة ناجحة اقتصاديا وتطبق نظام السوق الحرة لكن مع وجود قوي ومسيطر للدولة علي السوق
يا حكومة عيشوا ليوم واحد عيشة محدودي الدخل.. الغالبية العظمي للشعب.. بعد انقراض الطبقة المتوسطة.. لتعلموا جيداً المعاناة والمرارة التي يعانيها هؤلاء ولتعرفوا إلي أي مدي هم صابرون وشاكرون... ولكن !.
بس خلاص
وصلتني رسالة من القاريء شريف عبد القادر محمد تعقيبا علي ما نشرته حول نهب شركات المحمول أموال المشتركين.. قال إن هذه الشركات لا تقنع بما تنهبه من أموال، وإنما تمارس الرذالة والسخافة بإرسال رسائل بالعروض وبالمكالمات أيضا، وتفشي بيانات المشتركين لشركات ومراكز ليرسلوا إعلاناتهم للمشتركين وقال إن الساعة الزمنية الخاصة بشركات المحمول مسخوطة وتقل عن ساعتنا الزمنية بحيث إذا تحدثت دقيقتين بالظبط فحسب توقيتهم يحسبوا الدقيقة التالتة.. وتسأل القاريء لا أعرف من أين يستمدون سطوتهم ونفوذهم واستنزاف أموال المشتركين وإزعاجهم تحت سمع وبصر الدوله..
العدل هو الحل.