مرسي يترقب اليوم : البدلة الحمراء أم الزرقاء

55 جلسة و59 شاهدا و7 آلاف ورقة في قضية قصر الاتحادية

تتجة انظار العالم اليوم صوب اكاديمية الشرطة حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها التاريخي علي الرئيس المعزول محمد مرسي وعصابة القصر في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يواجه فيها تهما بالتحريض علي قتل متظاهرين مناهضين له نهاية عام 2012، ليكون بذلك أول حكم منتظر بحق مرسي وعصابته.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية االمستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح وامانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته.
ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، اتهامات بالتحريض وقتل 10 أشخاص من بينهم شهيد الصحافة «الحسيني ابو ضيف « خرجوا في مظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الأول من ديسمبر 2012، احتجاجا علي اصدار مرسي اعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة، وقرر بمقتضاه عزل النائب العام وتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل.. وتطورت الاحتجاجات حتي وصلت إلي اشتباكات دامية مع الإخوان المسلمين الذين نزلوا إلي الشارع دعما لمرسي.
وسيكون هذا الحكم هو الأول ضد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده عبر البلاد، ويمكن أن تصل العقوبات في هذه القضية إلي حد الإعدام.. وينتظر مرسي حكما بين الاعدام أو السجن المشدد وفقا لطلبات النيابة.
وتداولت قضية قصر الاتحادية في ساحات المحاكم عاما ونصف العام حيث بدأت اولي جلسات المحاكمة في 4 نوفمبر 2013 وتأجلت إلي 8-1-2014 كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد لأن أوراق القضية تقارب 7 آلاف ورقة، ثم انتدبت المحكمة لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات والفلاشات وتمت مناقشة اللجنة الثلاثية، وتم عرض الفلاشات والأسطوانات علي هيئة الدفاع عن المتهمين ومناقشتهم كما تم سماع 52 شاهد إثبات، بجلسات سرية محظور النشر فيها وتم سماع شهود كطلب الدفاع من بينهم الأمين العام للمخابرات، واللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري السابق، ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، وبعض مديري شرطة الجمهورية أسامة الجندي، وأحمد فايد، كما استعمت المحكمة ل20 ضابطا من رجال الأمن، ووكيل المخابرات العامة السابق، واللجنة الطبية التي شرّحت الجثث، وكان ذلك علي مدار 55 جلسة تمت الاستجابة فيها لطلبات الدفاع، وتأجلت ل11 أكتوبر لسماع مرافعة النيابة ثم المدعين بالحق المدني والدفاع ورفع حظر النشر بالقضية ، وظلت تنظر حتي 8 يناير 2015 حتي تم سماع مرافعة المحامي السيد حامد الدفاع المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وتم حجزها للنطق بالحكم بجلسة 21 ابريل الجاري.
أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان المسلمين» في قضية احداث الاتحادية بدأت في 4نوفمبر 2013. وظهر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا مرسي الذي ارتدي بدلة كحلية اللون وقميصا أبيض.. وفور دخول المتهمين قفص الاتهام قاموا بالتلويح بإيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية والمناهضة للقوات المسلحة « يسقط حكم العسكر.. إحنا مش في معسكر « وتفاعل معهم بعض المتواجدين بقاعة المحكمة من هيئة الدفاع وآخرون.
علي الجانب الآخر، قام عدد من الحضور بترديد العبارات المناهضة لتنظيم الإخوان، ومن بينها «الشعب يريد إعدام الرئيس» فضلا عن العبارات الأخري التي تكيل الإتهام بالخيانة لتنظيم الإخوان.
واستمعت المحكمة بجلستي 11 و12 اكتوبر 2014 الي مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين والتي تصل الي الاعدام شنقا.
وأكد أن النيابة العامة قامت بمباشرة التحقيقات في وقتها بالحيادية وان القضية زاخرة بالأدلة الدامغة التي تدين المتهمين من أدلة قولية وفعلية وأنه إبان ثورة 25 يناير ظهر التيار الإسلامي الذي تتزعمه جماعة الإخوان والذي أساسه تكفير المجتمع وأنه مجتمع جاهل وإعادة هيكلة الشعب، واستغلت الجماعة بحث المواطن البسيط عن الحرية والكرامة الإنسانية واستغلت شرارة الثورة وتصدرت النشاط السياسي للبلاد واستغلت حاجة البسطاء وأقنعوهم بأنهم يملكون المصباح العجيب لإصلاح حال المسلمين.
وأضاف ممثل النيابة أن خديعة الإخوان للشعب المصري نجحت بفوز مرسي قائد جماعة الإخوان المسلمين المتشدد رئيسا للجمهورية بعد نجاحه في الانتخابات بنسبة 51% متقمصا دور «عمر بن الخطاب « وكان المرشد هو المحرك الفعلي للبلاد. وأصدر مرسي الإعلان الدستوري ليوسع سلطاته ويحصن قراراته من القضاء ويضمن استمرار الإخوان بالسلطة مما أثار الشعب وجعل الشعب يتظاهر في الشوارع .. وأضاف ممثل النيابة ان الرئيس الأسبق محمد مرسي تنفيذا لأوامر مرشديه، غادر قصر الرئاسة عصر الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بعدما تأكد من وصول أنصار جماعته لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة وأن أنصار مرسي تمكنوا بالفعل من إزالة الخيام بالقوة والقبض علي بعض المتظاهرين وتعذيبهم بدنيا، وكان نائب رئيس ديوان الجمهورية اسعد الشيخة يتابع ذلك الأمر بسعادة ويتهكم علي المتظاهرين، كما طلب إدخال المتظاهرين المضبوطين إلي داخل القصر لاستجوابهم بمعرفته، إلا أن قائد الحرس الجمهوري رفض الأمر. إن القضية تضم ما يزيد علي مائة شاهد أدانوا جميعا الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان وأضاف أن جماعة الإخوان أرادت جعل مرسي إلها لا مخالفة لقراراته فأمروه بإصدار الإعلان الدستوري.