كشفت مصادر أمنية وقضائية ل «الأخبار» ان صدور احكام البراءة الاخيرة للرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء تحول دون استرداد مصر لأموالها المهربة للخارج. وذكرت المصادر ان حجم الأموال المهربة بشكل رسمي تصل الي مليار ونصف المليار دولار، مؤكدا ان الأموال التي تم التوصل إليها مع الجانب الاوروبي هي 300 مليون دولار هربها مبارك للخارج و200 مليون دولار لجمال مبارك و300 مليون دولار لعلاء بالاضافة الي 700 مليون دولار لرجال نظام مبارك من بينهم حسين سالم، يوسف بطرس غالي وآخرون. وأوضحت انه قبل الحكم علي مبارك بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين ابان ثورة يناير كانت الحكومة متمثلة في لجنة استرداد الأموال المهربة وادارة مباحث الاموال العامة قد اقنعت الجانب الاوروبي بتحديد حجم المبالغ المهربة، وبعد مفاوضات مطولة في سويسرا واسبانيا تم ابلاغ مصر بأحقيتها في استرداد مليار ونصف المليار دولار واشترط الجانب الأوروبي حصول مصر علي هذه المبالغ في حالة واحدة فقط وهي صدور احكام قضائية نهائية ضد اصحاب هذه الاموال وفي حالة عدم صدور هذه الاحكام فلن تتمكن مصر من استرداد تلك الأموال.