في الجلسة الثانية لحوار الحكومة والأحزاب حول قوانين الانتخابات

16 حزبا تطالب بالإبقاء علي القوائم الأربعة

رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال اجتماعه بممثلى الأحزاب
محلب : المرحلة الأولي قبل رمضان
ممثل الدستور: لماذا نجتمع إذا لم نناقش العدد
الهنيدي : الانتهاء من التعديلات نهاية الشهر الجاري
شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات انقساما بين الأحزاب حول عدد القوائم. بالإضافة إلي خلاف آخر حيث رأي البعض ضرورة التأني في صياغة التعديلات بينما شدد آخرون علي الاستعجال في إتمام الاستحقاق الثالث، وكانت الجلسة التي عقدت أمس بمجلس الشوري وحضرها رئيس الوزراء قد شهدت مناقشات حول القوائم، حيث طالب 16 من ممثلي الأحزاب بالإبقاء علي نظام القوائم الأربع حفاظا علي ما أثرته المحكمة الدستورية، بينما اعترض آخرون وطالبوا باتباع نظام القوائم الثماني.. وهو ما دعا المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إلي الدعوة لاستكمال الحوار غدا. كما شهد الاجتماع هجوم بعض المشاركين فيه علي الأحزاب الدينية والمطالبة بحلها، مما جعل حزب النور يلجأ لرئيس الوزراء لوقف التجاوزات في حقه.
واكد المخرج خالد يوسف انه يجب الاسراع في اتمام اجراءات تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق مشيرا الي اهمية البرلمان المقبل كي لا نترك الرئيس منفردا ونثقل عليه في قرارات مصيرية كقرارات الحروب فيجب انتخاب برلمان يتحمل معه المسئولية. واقترح تخصيص القوائم فقط للفئات المهمشة ب 80 مقعدا.. وان تترشح الشخصيات العامة علي الفردي.
وأشار د.صلاح فوزي عضو اللجنة إلي أن هناك نصوصا دستورية تؤكد ان احكام الدستورية ملزمة للدولة وللجميع ونحن امام قاعدة ان الحجية تعلو علي النظام العام وقال: أحسب ان الرئيس اتبع الاجراءات الدستورية عند المشاركة في اعمال عسكرية وتم اخذ رأي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وأضاف أن الملاحظ من سير المناقشات المسجلة ان هناك شبه اتفاق علي الابقاء علي ما تم دسترته ومن بينها القوائم.. وعددها 4 وكذلك مقاعد المصريين بالخارج ومن بينها القوائم وهنا يلزم البناء علي ما تم دسترته وعدم الاقتراب منه دون الدخول في اي تفصيلات اخري ليست ذات علاقة فهناك احتمالية الطعون عليها ومما يمكن أن يتسبب في تأجيل الاستحقاق الثالث. وقال ان اللجنة تبحث زيادة عدد الفردي والنظر في تعديل الحدود الجغرافية لبعض الدوائر.
واعترض خالد داوود ممثل حزب الدستور وقال ان الواضح من المناقشات ان هناك اتجاها داخل اللجنة وان ما يتم طرحه حاليا من مناقشات لا جدوي له وهذا يعني ان الاجتماع بلا طائل.. وقال ان هناك اقتراحات تم تقديمها من الاحزاب بزيادة عدد القوائم الي 8 وحديث ممثل اللجنة يؤكد انه لن يتم الخوض في ذلك فما الداعي اذن من الاجتماع؟!.
وشهدت المناقشات هجوما حادا علي الاحزاب الدينية من عدد كبير من المشاركين حيث أكدوا ان هذه الاحزاب مخالفة للدستور وقد تعرض المجلس المقبل للطعن عليه في حالة القضاء بحلها.
وفي بداية الجلسة أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان الحكومة جادة في كل خطوة تخطوها تجاه اجراء الانتخابات البرلمانية، وانها تسخر كافة الامكانيات المتاحة لاجراء الانتخابات بكل مراحلها لاتمام الاستحقاق الثالث والاخير من خارطة المستقبل لافتا الي انه سيتم الانتهاء من المرحلة الاولي قبل حلول شهر رمضان المعظم.. وقال ان بوصلة الحكومة هي ارضاء الله و البلد والشعب مع تنحية اي مصالح لان مصر من علمت العالم وانها فعلا ام الدنيا و ستبقي اد الدنيا.
واضاف ان الاطياف يمكن أن تختلف لكن يجمعنا حب مصر وعظمة الشعب المصري انه انتفض ضد من حاول تغيير شخصيته لان لنا هدفاً واحداً ويعلم الله حقيقة نوايا الحكومة واننا نريد مجلس نواب يعبر عن الأمة ونعمل علي ذلك حتي تكتمل مؤسسات الدولة ومثلما اجرينا انتخابات رئاسية واستفتاء شهد لهما العالم سوف نجري انتخابات مجلس النواب بنفس المستوي والشعب المصري قادر علي الفرز والانتقاء الجيد والصحيح.
وطالب د سيد محروس ممثل ائتلاف النقابات العمالية بالابقاء علي نظام ال4 قوائم فقط وقال: المجال مفتوح للقادر علي المنافسة.
وانتقد القيادي العمالي كمال ابوعيطة وزير القوي العاملة السابق اصدار قوانين بدون حوار مجتمعي، وقال ان الاستقرار لن يتأتي إلا بتحقيق الرضا العام مشيرا الي ان الغضب الشعبي لم يحدث الا بالانفراد بالسلطة وهذا حدث مع لجنة السياسات ومكتب الارشاد والشعب انقلب عليهما.. وطالب باسترداد الحلف الوطني الواسع ليس سياسيا فقط بل اجتماعيا ايضا بما فيها القوي العمالية ودعا الي التأني في صياغة القانون حتي لا نتعرض لحل البرلمان.
واشار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق إلي ان الحديث عن مقترحات تتناول الرقابة السابقة او اللاحقة او تغيير النظام الانتخابي قد تستغرق وقتا وتتعرض للطعن. وقال يجب ان تقتصر المقترحات علي التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا حتي لا ندخل في دوامة الطعون.
وأكد علاء عبدالعظيم ممثل حزب الجمهوري ان هناك اكثر من 36 حزبا سياسيا تقف علي ابواب مجلس الشوري لم تستطع ابداء ارائها.. وطالب باتاحة الفرصة لهم لافتا الي انه يخشي ان تستخدم الحكومة الاحزاب كديكور لتحسين الصورة فقط.
وهو الامر الذي اغضب محلب وشدد علي ان الحكومة جادة في كل ما تقوله، وانها لا تتعامل مع الاحزاب كديكور او وسيلة، مؤكدا ان الكل يعمل من اجل الوطن وليس لحساب فئة علي فئة أخري.. بينما تقدم حزب النور بمشروع قانون كامل لتقسيم الدوائر الانتخابية الي لجنة اعداد القانون وقال اشرف ثابت نائب رئيس الحزب ان مشروع القانون يحتوي ويراعي كل الملاحظات التي اوردتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها. واضاف ثابت ان الحزب يتضامن مع كل ما تم طرحه من القوي السياسية خلال جلسة الحوار الاولي الخميس الماضي باضافة قائمة نسبية الي النظام الانتخابي، مشيرا الي انه يؤيد فكرة القوائم الثماني بالاضافة الي تعديل نسب النظام الانتخابي الي نسبة 40% فردي و 40% قائمة و20% للفئات المستثناة .
وعارض ممدوح فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية ترشح مزدوجي الجنسية، كما هاجم الاحزاب الدينية وضرورة حلها بأحكام قضائية عاجلة ، مشيرا الي انها الخطر الحقيقي علي مصر بعد ثورة 30 يونيو ، وهو الامر الذي اثار حفيظة ممثلي حزب النور ولجأوا الي المهندس ابراهيم محلب لضرورة عدم السماح بالتجاوز في حقهم ، مما دعا محلب الي التدخل واحتواء الامر مشيرا الي ان الجميع يجتمعون علي حب مصر واعلاء المصالح الوطنية علي الاغراض الشخصية .
وأكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ان اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات ستحاول جاهدة الانتهاء من عملها بحلول نهاية الشهر الجاري وأضاف أن جلسة الحوار المجتمعي الثالثة المقرر بعد غد الخميس لن تكون الأخيرة.
واضاف الهنيدي انه لا يوجد ما يمكن تسميته بالخلافات بين الاحزاب والقوي السياسية داخل جلسات الحوار المجتمعي، لان كل حزب أو مجموعة سياسية له افكاره. وان اللجنة تستوعب جميع الآراء وتضعها في الحسبان لتقريب وجهات النظر. وأشار إلي أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات تقوم بتفريغ جلسات الحوار المجتمعي اولا بأول وترسل نسخة منها للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للاطلاع عليها.
واكد ان اللجنة لن تحسم اي نقطة من النقاط التي تعمل عليها في التعديلات إلا بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، والاطلاع علي كافة آراء المشاركين.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس مجلس الوزراء اشار خلال الاجتماع إلي ان هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي بدأت الاسبوع الماضي والتي تهدف إلي الاستماع إلي آراء القوي السياسية والاحزاب حول قوانين الانتخابات بما يمهد لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. مشيرا إلي انه سيكون هناك اجتماعات تالية مع القوي السياسية والاحزاب.