بدأت نيابة الشئون المالية والتجارية أمس تحقيقاتها توظيف الاموال في اكبر قضية بعد انهيار امبراطورية الريان والشريف استمعت النيابة لاقوال ضحايا التوظيف الذين اتهموا رجل الاعمال احمد مصطفي ابراهيم وشهرته احمد المستريح بالنصب عليهم ..وتلقي اموالا من عدد كبير من المودعين بمنطقة دشنا ومناطق اخري بالصعيد تعدت مليارات الجنيهات بحجة توظيفها في بيع خطوط المحمول وانشاء مصنع للاسمدة مقابل فائدة شهرية كبيرة.. يشرف علي التحقيقات المستشار محمد سمير المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية ..وكان المستشار هشام بركات النائب العام امر اسم بادراج المتهم علي قوائم الممنوعين من السفر لحين التحقيق معه وبيان ما اذا كان قد قام بالحصول علي اموال المودعين بتوظيفها بالمخالفة القانونية اومن عدمه ..واكد المجني عليهم بانه استعان ببعض المندوبين لجمع اموالهم بحجة توظيفها وقام بتحرير شيكات لهم تبين انها بدون رصيد . وعقب انتهاء النيابة من سماع اقوال المجني عليهم من المودعين سوف تقوم باستعجال تحريات مباحث الاموال العامة حول تلك الواقعة تمهيدا لاستدعاء رجل الاعمال الذي قام بغلق هاتفه المحمول عقب تقدم المودعين ببلاغات للنائب العام وللداخلية ..ومازالت التحقيقات مستمرة .