فواصل

الرسالة وصلت...شكرا !

إعلان سلطنة عمان لنصف مليار دولار، لدعم الاقتصاد المصري، موقف يستحق الشكر والتقدير. فالمهم هو المعني وليس الرقم.
من بين المليارات التي تم الاعلان عنها، في قمة دعم وتنمية الاقتصاد المصري، التي انعقدت منذ اقل من اسبوعين في مدينة شرم الشيخ، مابين استثمارات مباشرة، او ودائع او مذكرات تفاهم، استوقفني ماجاء علي لسان الدكتوريحيي بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة العماني، من تخصيص 500مليون دولار منها 250 مليونا، سيتم توجهيها للاستثمارات في مصر، و250 مليون دولار لدعم السوق المالية. القرار العماني مثل لي علي الاقل مفاجأة سارة، وغير متوقعة، بعد ان جرت العادة علي ان قرارات الدعم الاقتصادي بعد 30 يونيو تجيء من ثلاث من دول الخليج وقد اثار ذلك في داخلي مشاعر الامتنان، والامورهنا لايتم حسابها بالارقام، او عقد مقارنات بين ماتم الاعلان عنه من المسئول العماني، وبين الارقام الأخري والتي جاءت علي لسان كبار قادة ثلاث من الدول الخليجية، امير الكويت والذي اعلن عن المساهمة ب4 مليارات دولار، ومثلها من السعودية، كما اعلن ذلك ولي العهد السعودي الامير مقرن بن عبدالعزيز، ونفس الامر ينطبق علي دولة الامارات علي لسان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، وهي في نهاية الامرجميعا مواقف مقدرة، وتستحق الشكر والثناء من كل المصريين،شعبا وحكومة ورئيسا.
ولم يكن ملائما علي الاطلاق، الحديث المموج من البعض في وسائل التواصل الاجتماعي، عن التفاوت بين المبالغ من الدول الثلاثة من جهة، وبين سلطنة عمان. فالمهم هنا رسالة التضامن والدعم، التي ارادت السلطنة ايصالها إلي مصر، من خلال المشاركة علي اعلي مستوي، من خلال رئيس مجلس الدولة، والذي تنوع بين ماهو رسمي، من خلال مشاركة الصديق الشيخ خليفة الحارثي سفير السلطنة بالقاهرة، ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، وكذلك عبدالسلام المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة، وسعيد الكيومي رئيس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان. ولعل وقائع التاريخ القريب، تؤكد العلاقات الوثيقة بين مصر والسلطنة، باعتبارهما من محاور الارتكاز المهمة علي الساحة العربية، ومازالت الذاكرة المصرية علي وعي كامل، بالموقف التاريخي للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، عندما رفض الاستجابة إلي القرار الذي اتخدته قمة بغداد العربية، في العام 1979 بقطع العلاقات مع مصر، ونقل مقر الجامعة العربية إلي العاصمة التونسية، وظلت السلطنة هي الاستثناء في ذلك، ولم يكن ذلك القرار وليد اللحظة، او رد فعل وجدانيا، بل قناعة بدعم مصر، عندما قررت خوض غمار معركة التفاوض علي جبهة السلام، وبذل السلطان قابوس جهدا مقدرا بعد ذلك، لإعادة العلاقات المصرية العربية، من خلال رؤية وقناعة عبر عنها في كلمة له عام 1984 بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة، عندما اشار إلي «ان مراحل التاريخ المعاصر، اثبتت ان مصر كانت عنصر الاساس، في بناء الكيان والصف العربي، وهي لم تتوان يوما في التضحية، من اجله والدفاع عن قضايا العرب والاسلام « واستمرت العلاقات المصرية العمانية بطابعها الاستراتيجي، وكانت السلطنة احدي الدول الداعمة لتطلعات الشعب المصري، خلال كل التطورات التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.
وعلينا ان ننظر إلي ذلك الموقف العماني الاخير، الذي تم الكشف عنه في شرم الشيخ، في ظل عدد من الاعتبارات، في المقدمة ان السلطنة ومعها مملكة البحرين، قد تكونان الاقل دخلا ضمن دول الخليج، والتي تعتمد في اقتصادياتها علي النفط، من خلال محدودية انتاج البلدين منه، يضاف إلي ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها اقتصاديات المنطقة، نتيجة انخفاض اسعار النفط بنسبة اكثر من 50 بالمائة، والذي يمثل حوالي 83 بالمائة من ايرادات السلطنة، كما ان السلطنة من اقل دول الخليج من خلال الاحتياطات المالية، دون ان يعني ذلك انها تعاني من ازمات اقتصادية، بل العكس هو الصحيح، حيث اشار تقرير التنافسية العالمي لعام 2014 2015، إلي انها تحتل المرتبة الاولي كأقل دولة من حيث معدلات التضخم.
واخيرا، لقد وصلت رسالة التضامن والدعم من سلطنة عمان... وشكرا
علي الهامش :
هل هناك معني للتصريحات التي ادلي بها وزير الخارجية الامريكي جون كيري، حول سعي بلاده إلي التفاوض مع بشار الاسد، للاتفاق علي آليات مرحلة انتقالية في سوريا، بما يعني ان الاسد هو جزء من الحل، وليس سببا في الازمة؟ الامر لايخرج عن مؤامرة يدفع ثمنها الشعب السوري، فبعد كل الذي جري من انهار الدماء للسوريين، وتحويل سوريا إلي شبه دولة، مازال الاسد رقما مهما لدي الادارة الامريكية.