خلال لقاء الرئيس بولي العهد السعودي

مقرن : موقفنا من مصر ثابت ومستمرون في دعمها .. والسيسي : نشكركم باسم المصريين

اِلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي هنأ الرئيس بنجاح «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل»، وأشار إلي أن المؤتمر أسفر عن العديد من الاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية في مصر، بما يصب في صالح جهود التنمية الاقتصادية التي تسعي مصر لتحقيقها للمساهمة في إحالة طموحات وآمال الشعب المصري إلي واقع ملموس.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معبراً عن خالص الشكر والتقدير باسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، حيث حرصت المملكة علي العمل بدأب وجهد صادق لعقد هذا المؤتمر الذي جاء بدعوة كريمة من المغفور له بإذن له جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز- رحمه الله-؛ تجسيداً لمعاني الأخوة والتضامن العربي وإدراكاً واعياً ومستنيراً لحاجة الاقتصاد المصري إلي الاستثمار المباشر.
وأشاد الرئيس بالنهج الأخوي الذي يواصله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إزاء مصر وشعبها، والذي يعكس إدراكاً واعياً من قبل المملكة وملوكها الأجلاء لحاجة الاقتصاد المصري إلي النهوض ليس فقط علي صعيد النمو بل لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب أيضاً. من جانبه، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة حريصة كل الحرص علي تطوير علاقاتها بمصر وعلي دعمها ومساندة مواقفها، وتأمل في أن تشارك مساهماتها في المؤتمر في دعم جهود الحكومة المصرية لاستقرار السوق النقدية حيث دعمت المملكة الاحتياطي النقدي المصري بملياري دولار، فضلاً عن المساهمة في تعزيز التجارة البينية والاستثمار المباشر في مصر، حيث ساهمت المملكة بمليارين آخرين في شكل مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل الصادرات السعودية إلي مصر من خلال برنامج الصادرات السعودية، فضلاً عن الاستثمارات المشتركة في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين.
وقد أكد الأمير مقرن بن عبد العزيز، موقف المملكة الثابت إزاء مصر وشعبها لتحقيق الأمن والاستقرار ووضع الاقتصاد علي مسار التعافي والازدهار، منوهاً إلي متابعة بلاده باِرتياح للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تتخذها الحكومة المصرية علي الصعيد الاقتصادي والتي بدأت تؤتي ثمارها المرجوة، حيث عكست المؤشرات الاقتصادية التي تم استعراضها أثناء المؤتمر مدي التقدم الذي يشهده الاقتصاد المصري.