السبت.. الحكم في دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح

قضايا الدولة : ولاء المرشح سيكون للمجلس أم لجنسيته الثانية؟ دفاع المدعي : السماح لهم بالترشح علي مقاعد المقيمين بالخارج

قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوي التي تطالب بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب والخاصة بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية للحكم السبت القادم.
صدر القرار برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمستشار د. حنفي علي جبالي والمستشار محمد الشناوي والمستشار السيد عبد المنعم حشيش والمستشار محمد خيري طه والمستشار سعيد مرعي عمرو والمستشار د. عادل عمر الشريف والمستشار رجب عبد الحكيم والمستشار بولس فهمي اسكندر والمستشار د. حمدان حسن فهمي.
استمعت المحكمة لمرافعة عصام الإسلامبولي المحامي وأكد أن المادة 8 من القانون والمتعلقة بشروط الترشح للانتخابات، شابها عوار دستوري فيما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.
وأوضح الإسلامبولي، أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملي الجنسيات الأخري من الترشح للانتخابات البرلمانية، برغم أن الدستور لم ينص علي ذلك. و أشار إلي أن القانون لم يستثن أحدًا سواء في الخارج والداخل، و نحن نطالب باستثناء المصريين المقيمين في الخارج من تفرد الجنسية بعدها أستمعت المحكمة للمستشار أيمن عبد الرحمن ممثل هيئة قضايا الدولة.وأوضح أن حاملي الجنسية الأخري بخلاف جنسيتهم المصرية، عندما يصبح نائباً في البرلمان قد يصبح عضوا في لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، ويطلع علي أسرار الدولة، وهو ما يخالف القانون. وتساءل ممثل الحكومة: لمن سيكون ولاء المرشح، إذا جمع بين عضوية البرلمان في الدولة التي يحمل جنسياتها وعضوية مجلس النواب المصري؟و طالب ممثل هيئة قضايا الدولة في نهاية مرافعته من المحكمة التصريح له بإيداع مذكرات خلال يومين بعد قرار حجز الدعوي للحكم، مؤكدًا أن المادة المطعون عليها تتفق مع الدستور. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة اصدرت تقريرا اوصت فيه بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، فيما يخص شروط الترشح للانتخابات. فيما تضمنته من اشتراط ان يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلا علي الجنسية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.