الدستورية تحجز دعوى "مزدوجي الجنسية" للحكم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول للمحكمة، حجز الطعن المقدم بإلغاء حظر مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية لجلسة السبت القادم الموافق 7 مارس للحكم.
وأوضح عصام الإسلامبولي، صاحب الدعوى، وكيلاً عن مايكل منير في مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن موكله اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح، وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، بأن يكون المرشح حاملا الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة فضلا على إلزامهم بالترشح في دوائر داخل مصر.
وأشار الإسلامبولى إلى أن المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات بقانون مجلس النواب خاصة البند الأول بها بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح من خارج مصر لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة رغم بقاؤه في الخارج لأكثر من عشر سنوات هو ما يعنى استحالة تطبيق هذا الشرط إلا من يقيموا إقامة غير شرعية بتلك الدول وهو ما يمنع المصريون مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية.