فوق الشوك

الانتخابات .. والمشهد المرتبك

لا يجب أن نبني حساباتنا علي توقع استمرار المساعدات الخليجية للأبد.. وعلينا أن نفهم -الشعب قبل الحكومة- إننا لن نتجاوز أزمتنا الاقتصادية إلا بالاعتماد علي أنفسنا.
بدأت المحكمة الدستورية العليا أمس نظر الطعون علي دستورية القوانين الثلاثة المنظمة للانتخابات البرلمانية «مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر» ويوم الأحد القادم يصدر قرار المحكمة الذي سيتحدد تبعا له مصير الانتخابات الذي أصبح حديث الناس في كل مكان بعد صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القوانين الثلاثة.
تقرير هيئة المفوضين ليس ملزما للمحكمة الدستورية ومعني هذا أنها قد تأخذ به وقد لا تأخذ.. وبالتالي قد تجري الانتخابات في موعدها أو تؤجل.. وقد يتطلب الأمر تعديلات عاجلة في هذه القوانين لا تؤثر علي موعد إجراء الانتخابات أو تحتاج التعديلات لفترة أطول يترتب عليها تأجيل الانتخابات ربما إلي شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين .
في كل الأحوال فإن إجراء الانتخابات البرلمانية التي تمثل الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل يجب أن يظل هدفا نسعي لانجازه في أسرع وقت وفي أفضل صورة تدعم الممارسة الديمقراطية.. وهنا مربط الفرس لأنه لا نظام الانتخابات الذي تم إقراره ولا المهازل التي شهدتها محاولات تكوين تحالفات انتخابية وإعداد قوائم مشتركة تنبئ بانتخاب البرلمان القوي الذي نتوق إليه.. فإذا جاء قرار المحكمة الدستورية مؤيداً لتقرير هيئة المفوضين وترتب علي ذلك تأجيل الانتخابات فلتكن فرصة لنا جميعا.. للحكومة والأحزاب والقوي السياسية لإصلاح عيوب النظام الانتخابي وأهمها الأخذ بنظام القائمة المطلقة المغلقة الذي يهدر 50٪ من أصوات الناخبين ولا يعطي الفرصة للتمثيل العادل للأحزاب في البرلمان لمجرد أن قائمة حصلت علي 50٪ من الأصوات+1 فتفوز كلها.. والأفضل الأخذ بنظام القائمة النسبية الذي يعطي لكل حزب ما يستحقه من مقاعد.
هناك أيضا عيوب في تقسيم الدوائر خاصة دوائر القوائم حيث تم تقسيم الجمهورية إلي 4 دوائر للقوائم وبذلك يجد الناخب نفسه مضطرا لانتخاب مرشحين لا يعرف شيئا عنهم.. الصواب هنا الأخذ بقائمة واحدة لكل محافظة تمثل ثلث المقاعد المخصصة للمحافظة بينما تخصص نسبة الثلثين للانتخاب بالنظام الفردي.
إذا تأجلت الانتخابات تكون «رب ضارة نافعة» لأن التأجيل يتيح لنا الفرصة لإصلاح ما حدث من أخطاء ويخرجنامن هذا المشهد المرتبك.. المهم أن تكون لدينا النية للإصلاح!
ما حك جلدك مثل ظفرك
أثناء الأزمة المفتعلة التي نشبت منذ أيام بسبب بيان مجلس التعاون الخليجي برفض الاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب ما اعتبره المراقبون مؤشرا لتغير موقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعم لمصر وما تلا ذلك من نفي الأمين العام للمجلس لما نسب إليه من تصريحات حول العلاقات المصرية الخليجية حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات رجح بعضها أن صدور البيان ثم التراجع عنه كان سيناريو متفقا عليه بهدف توصيل رسالة للقاهرة أن دعم مجلس التعاون لمصر لا يمكن أن يكون علي حساب اتهام مصر لقطر بدعم الإرهاب.. قبلها بأيام كانت هناك أزمة أخري مفتعلة بسبب ما قيل أنها تسريبات تتضمن اساءة لدول مجلس التعاون من جانب مصر لولا ان الرئيس السيسي كان واعيا للهدف من افتعال هذه الأزمة وسارع باحتوائها بتأكيده التقدير الكامل لمواقف السعودية والإمارات والكويت الداعمة لمصر وجاءت الاستجابة سريعة أيضا من قادة الدول الثلاث مؤكدة أن علاقاتها والروابط التي تجمعها بمصر لا يمكن المساس بها.
وسواء كانت تعليقات «الرسالة وصلت» في محلها أو تجاوزت الحقيقة ومع تقديرنا الكامل للدعم الخليجي لمصر وخاصة ما قدمته لنا السعودية والإمارات والكويت من مساعدات إلا أننا لا يجب أن نبني حساباتنا علي توقع استمرار هذه المساعدات للأبد وعلينا ان نسترجع المثل القائل «ما حك جلدك مثل ظفرك» بمعني أننا يجب أن نفهم -الشعب قبل الحكومة- أننا لن نتجاوز أزمتنا الاقتصادية وننطلق نحو التنمية الشاملة إلا بالاعتماد علي أنفسنا والعمل ليل نهار لزيادة الانتاج والصادرات بما يؤدي إلي زيادة معدل التنمية ورفع مستوي المعيشة وخفض معدل البطالة والتضخم.. بدون العمل والعمل وحده لن نتقدم خطوة واحدة للأمام.
حلايب وشلاتين مصرية
استمتعت خلال الأيام الماضية بقراءة كتاب يؤكد بالوثائق والمستندات أن حلايب وشلاتين مصرية ولا صحة للادعاءات بأنها سودانية.. الكتاب أعدته المستشارة هايدي فاروق والسفير مدحت القاضي وهما من أشهر جامعي الوثائق دوليا وصدر عن «دار الهلال».. وتضمن الكتاب 5 نقاط رئيسية -مشفوعة بملحق وثائقي وصور- بدأت بالوصف التاريخي والقانوني لوضع السودان قبل عام 1899 الذي شهد إبرام وثيقة الوفاق المصري البريطاني حول السودان ثم استعراض وثيقة الوفاق وما كان من ترسيم الحدود المصرية السودانية ثم تطور الأحداث السياسية الداخلية في السودان بعد هذا الوفاق حتي وصل الأمر إلي تقديم السودان شكوي ضد مصر في مجلس الأمن عام 1958 وأخيرا يأتي الرد المصري بالوثائق والمستندات علي الادعاءات والمزاعم السودانية حول حلايب وشلاتين بما يؤكد إنها مصرية 100٪.