اجتماع ودي للجنتي قانون انتخابات النواب وتقسيم الدوائر

مقيمو الطعون ليسوا ذوي صفة أو مصلحة .. وعدم القبول وارد

أكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن اللجنة التي أعدت مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من حوالي ثلاثة أشهر برئاسته ..عقدت اجتماعا وديا مساء أمس الأول مع اللجنة التي صاغت مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ..لمناقشة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرا والِذي أوصي بعدم دستورية بعض نصوص قوانين الانتخابات، موضحاً أن الاجتماع حضره عدد من الأعضاء الذين شاركوا في إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات، وذلك للاطلاع علي تقرير المفوضين ومناقشته لوضع تصور حول ما جاء به.
شارك في الاجتماع اللواء د. رفعت قمصان المستشار الدستوري لرئيس الوزراء واللواء علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية والدستورية ،والمستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت السابق عدلي منصور ، والِذي صدر أثناء فترة رئاسته المؤقتة تعديلا قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية .
من جانبه أكد المستشار د. صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو اللجنة التي صاغت تعديلات قانون الانتخابات سواء مجلس النواب أو الحقوق السياسية أو تقسيم الدوائر أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول بطلان أو عدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات هو تقرير استشاري وغير ملزم للمحكمة في حكمها ..وإن كانت المحكمة قد أخذت من قبل بما ورد في تقرير المفوضين ، فإنه لايعني أن تأخذ به كل مرة ،متوقعا أنه من الممكن أن تحكم المحكمة بعدم القبول ..مشيراً إلي أن القاعدة مستقرة يقينا في القضاء الدستوري أنه يستند إلي مراعاة القواعد الدستورية مع مراعاة عامل الاستقرار ..واستعرض فوزي بعض الأمثلة للمواد المطعون عليها ومنها تقسيم الدوائر ،وقال إنه لو أن لدينا دائرة واحدة بهما 320 ألف ناخب واقترح تقسيمها إلي دائرتين فسيؤدي الأمر إلي نوع من التقسيم التعسفي لتلك الدائرة لصالح مرشحين بعينهم.