لحظة صدق

هل تحسم الدستورية موعد الانتخابات

اقترب موعد إغلاق باب الترشح في الانتخابات البرلمانية وبالتحديد بعد غد، ورغم بدء الترشح، إلا أن الصورة مازالت مهزوزة ولم يتضح حتي الآن أي قوي برلمانية علي الارض، فالاحزاب تتفق وتختلف، التجمعات تتوافق وتتناحر، المستقلون سواء كانوا وجوها جديدة أم أعضاء حزب وطني، مازال هناك تخوف من الناخب علي عدم اختيار من يمثله بشكل جيد، هناك شكوك في الوجوه القديمة أو تشجيع لاختيارها لأن لديهم خبرة برلمانية، ولأن الوجوه الجديدة ستحتاج فترة للتدريب، هل يكون الحل عند المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن هناك طعون علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
فالمحكمة الدستورية العليا ستفصل في 4 دعاوي جميعها يتعلق بدستورية قوانين الانتخابات، والتي يتوقف مصير الانتخاب علي حكم المحكمة فيها،. والدعاوي الأربعة هي دعوي تطالب ببطلان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. الدعوي الأولي تؤكد عدم دستورية المواد (4 و6 و10) من قانون مجلس النواب، وقول أن المادة (4) بها تباين واختلاف بين القائمة التي تحتوي علي 15 مرشحا والقائمة التي تحتوي علي 45 مرشحا، وان هناك نوعا من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين. وطعنت الدعوي الثانية بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبرعدم مساواة،يتضرر منه مرشحو القوائم. أما الدعوي الثالثة فهي خاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص علي معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعي مخالفتها للدستور الذي نص علي أن الانتخاب حق وليس واجباً. أما الدعوي الرابعة والتي طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتي 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلي 35 سنة يوم فتح باب الترشح. كما أكدت الدعوي بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلي 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومازلنا نقرأ يوميا في عناوين الصحف عن تحالفات وانقسامات
فقد قرر تحالف حزب الوفد المصري بقيادة الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب الاندماج مع تحالف في حب مصر الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني، وذلك بعد جولات من التفاوض استمرت اسبوعا مع تحالف صحوة مصر الذي يقوده الدكتور عبدالجليل مصطفي، في المقابل يدرس الدكتور عبدالجليل مصطفي مؤسس «صحوة مصر» ثلاثة خيارات بعد هجر عدد كبير من المرشحين لقائمته، وهو ما يعرضها لخطر عدم خوض المعركة الانتخابية، الخيار الأول خوض مرشحي القائمة الانتخابات علي المقاعد الفردية، أو إعلانه العزوف عن خوض الانتخابات بسبب التدخلات الامنية، أو انضمامه لقائمة «في حب مصر».
بينما أكد البعض أن د. السيد البدوي اتفق مع سيف اليزل علي تقديم 40 مرشحا لقائمة «في حب مصر»، وتوقع آخرون أن عدد المقاعد المخصصة للوفد لن تزيد علي 10 مرشحين د.محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الإعلان عن انهيار التحالف الانتخابي، وأكد أن الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا هذا الأسبوع يعلن فيه تفاصيل الاجتماعات التي حدثت مع «صحوة مصر» والاتصالات مع السيد البدوي، وحقيقة التدخلات الأمنية وعصفها بالقوائم. وبالنسبة للمصريين الاحرار فقد أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق والقيادي بالحزب إن حزبه ما زال يتفاوض مع القائمين علي تحالف «في حب مصر» حول عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب في تلك القوائم الانتخابية، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بعد. وأن هناك من يبحث عن المقاعد البرلمانية دون النظر للمصلحة العامة، وأكد عدم تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات حتي الآن بسبب ما يحدث علي الساحة حاليا
أما حزب النورفقد أعلن أنه يتابع التطورات السياسية، ويدرس عدم خوض الانتخابات علي نظام القوائم، وسيدفع مرشحيه علي المقاعد الفردية، ووفقا لذلك تخلو الساحة الانتخابية من كل القوائم باستثناء في حب مصر الذي انضم له الوفد،وهو يضم عددا من الاسماء والشخصيات المعروفة.
الصورة كلها مازالت غائمة وأتمني أن تحسم المحكمة الدستورية العليا موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في مصر قريبا.