أيدت محكمة النقض في ثاني جلساتها أمس حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر في مايو الماضي بمعاقبة محمود حسن رمضان بالإعدام شنقا باجماع الآراء وبمعاقبة 18 متهما آخرين بالسجن المؤبد و8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما و30 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ومتهم واحد حدث بالسجن المشدد 7 سنوات وذلك في القضية التي اتهموا فيها بإلقاء 4 أشخاص من أسطح احد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس مرسي وشروعهم في قتل 8 آخرين مع وضع الجميع تحت المراقبة الأمنية المشددة لمدة 5 سنوات لكل منهم. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين أبوبكر البسيوني وأحمد مصطفي ونبيل الكشكي وحسام الدين خليل وهشام عباس وخالد القضابي ومحمد عبده صالح واشرف المصري وجمال عبدالمنعم ومحمد اباظة وامانة سر أيمن كامل وحسام خاطر ومحمد عزالدين. وكانت النيابة قد احالت 63 متهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية لارتكابهم احداث العنف والترويع والبلطجة التي قام بها مؤيدو المعزول مرسي بمنطقة سيدي جابر، في 5 يوليو 2013 ومن بينهم المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي، الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص « بتنظيم القاعدة" والذي اعتلي سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقام بقتل طفل بطعنه بسكين ثم ألقي به من أعلي سطح العقار في مشهد مروع. المحكمة ستودع حيثيات حكمها الاسبوع القادم والتي جاءت في 125 ورقة كما أن هذا الحكم يعد أول حكم من محكمة النقض بات ونهائي في قضايا الاخوان.