القراءة الصحيحة والواقعية للجريمة الإرهابية الأخيرة، وما تشير إليه من متغير واضح في النهج والاسلوب الإجرامي الإحترافي، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تورط ومشاركة جبهات خارجية فيما جري وما تم،...، كما تؤكد في ذات الوقت حقيقة أن ما تتعرض له مصر الآن من هجمة إرهابية شرسة، من جانب الجماعة الإرهابية وعصابات التطرف والتكفير والضلال المتحالفة معها، يأتي في اطار مؤامرة شاملة، تهدف إلي تفكيك الدولة وتدمير قواعدها وأعمدتها الرئيسية وكسر إرادتها. وعلي رأس هذه القواعد وتلك الأعمدة التي يراد هدمها، القوات المسلحة وأجهزة الأمن والشرطة، حتي يتم اسقاط الدولة، في اطار المخطط الإجرامي الشيطاني المرسوم لتفكيك وتفتيت الدول بالمنطقة العربية، وتقسيمها إلي كيانات صغيرة ودويلات ممزقة، تمهيدا لاعادة رسم خريطة المنطقة من جديد، وفقا للرؤية الاستراتيجية المعلنة للولايات المتحدةالأمريكية، المعروفة بالشرق الأوسط الكبير أو الجديد. ولتنفيذ هذا المخطط وذلك الهدف، كان لابد من ازالة كافة العقبات والقوي المعارضة، والتي يمكن أن تحول دون ذلك، وفي المقدمة منها مصر، باعتبارها القوة الأكبر والدولة الأكثر تماسكا وتأثيرا في المنطقة،...، وهو ما يتطلب إما تحييدها وضمان موافقتها وصمتها علي ما يجري في المنطقة، أو اجبارها علي ذلك باغراقها في الفوضي وعدم الاستقرار وانهاك قوتها بشن حرب إرهابية عليها. وبالرجوع للوراء قليلا وبقراءة موضوعية لما جري خلال السنوات الأخيرة، نجد أن الطرح الأول الخاص بضمان تحييد مصر وصمتها علي ما يجري، كاد يتحقق بالفعل ويصبح نافذا علي أرض الواقع، في ظل سيطرة الجماعة ومكتب ارشادها علي مقاليد الحكم في مصر،...، وذلك في اطار تفاهمات واتفاقات جرت بين المخابرات الأمريكية «السي آي ايه» والرئيس المعزول ومكتب ارشاده قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك برعاية ومشاركة تركية وقطرية. ولكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن الأمريكية، والمراكب التركية، والزوارق القطرية، والجماعة الإرهابية، فقد جاء زلزال الثلاثين من يونيو ليطيح بكل ما تم الاتفاق عليه ويرمي به في مزبلة التاريخ. «وللحديث بقية»