شيماء الصباغ وزير الداخلية : لو ثبت اتهام ضابط أو فرد سأسلمه للنيابة بيدي انتهت نيابة قصر النيل الجزئية برئاسة سمير محمد علي رئيس النيابة تحت اشراف المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية في سماع جميع شهود الاثبات في واقعة قتل شيماء الصباغ عضو التحالف الاشتراكي ويتابع التحقيق اولاً باول المستشار هشام بركات النائب العام. تبين من خلال تحقيقات النيابة العامة ان شهود الاثبات انقسموا الي قسمين الاول هم شهود الواقعة وهم اصدقاء المجني عليها والمشاركون في الوقفة الاحتجاجية وعددهم 5 واكدوا بتحقيقات النيابة العامة ان الشرطة هي من اطلقت الخرطوش علي شيماء الصباغ..بينما اكد شهود الاثبات الآخرين من اصحاب المحلات والمارين بمحل الواقعة بان الشرطة لم تقم باطلاق اي اعيرة نارية علي المتظاهرين وانها استخدمت الغاز المسيل للدموع فقط. وفور الانتهاء من الاستماع لاقوال شهود الاثبات امرت النيابة العامة باخلاء سبيل الخمسة المشاركين في تلك المظاهرة وتوجيه تهم الاشتراك في التظاهر والتجمهر وخرق قانون التظاهر لهم. كما بدأت النيابة العامة في التحقيق مع ضباط وافراد الشرطة الذين تواجدوا في موقع الحادث لتفريق المتظاهرين والذين اكدوا انهم لم يستخدموا اي اسلحة نارية ضد المتظاهرين وان قنابل الغاز المسيل للدموع هي المستخدمة فقط..كما امرت النيابة العامة بانتداب مسئولي جهاز المساعدات الفنية التابع لوزارة الداخلية لتفريغ محتوي كاميرات المراقبة الثلاث التي تم تحريزها بموقع الحادث لوضعها علي اسطوانات مدمجة لمعرفة ما حدث هناك ومن هو قاتل شيماء الصباغ وذلك بحضور واشراف احد وكلاء النائب العام المختص من نيابة قصر النيل. من جانبه قال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ان اجهزة الامن بالوزارة تجري حاليا تحقيقات موسعة في واقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ مشيرا إلي انه اذا ثبت اتهام اي ضابط او فرد امن في الواقعة سأقوم بتقديمه للنيابة بيدي .. كما امرت النيابة باخلاء سبيل 6 متهمين آخرين القي القبض عليهم اول امس خلال ذكري ثورة 25 يناير لقيامهم بالتظاهر والتجمهر بالمخالفة لقانون التظاهر علي ذمة القضية.. واكدت مصادر ان المستشار هشام بركات النائب العام تلقي امس اتصالا هاتفيا من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ما تم من تحقيقات النيابة العامة حول واقعة مقتل شيماء الصباغ .. واكد المصدر انه سيتم استدعاء الدكتور هشام عبدالحميد كبير الاطباء لمكتب النائب العام لسؤاله عما نسب اليه من تصريحات حول اسباب وفاة المجني عليها في الوقت الذي لم يرد فيه تقرير الطب الشرعي لتحقيقات النيابة العامة.