تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة إلي 13 مارس

الشاهد : مجلس الإدارة لا يملك سلطة بيع البنك ولم يحدث ضرر من الصفقة

قررت محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة باكاديمية الشرطة أمس تاجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرون من كبار رجال الأعمال, لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطني في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة" لجلسة12 مارس القادم لمرافعة النيابة ومرافعة المدعين بالحق المدني صدر القرار برئاسة المستشارصدر القرار برئاسه المستشار عبد العزيز عيانة و عضوية المستشارين حسن ابو رية و هشام الشريف وأمانة سر أيمن محمود ،
بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف واودع المتهمون قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت المحكمة الي الشاهد ياسر اسماعيل عضو مجلس ادارة منتدب في البنك الكويتي الوطني وهنا قال الدكتور حسنين عبيد محامي المتهم الأول ان الشاهد كان يشهد وقائع القضية منذ بدايتها، وحاضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة لان القضية فنية، وأن المتهم المتوفي «أحمد فتحي حسين» كان الأكثر دراية وخبرة بها يشرح له ويستعلمون منه عن شئون الدعوي، والتمس من المحكمة تمكين نجله المتهم أيمن أحمد فتحي، بمناقشة الشاهد بنفسه لخبرته الفنية بالموضوع خلفاً لوالده. فسألت المحكمة الشاهد عما يريد أن يشهد به، فأجاب أنه حضر للإجابة علي أسئلة تتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري للبنك الكويتي، وشرح أن القصة بدأت عام 2007، حينما أبدي بعض المساهمين رغبتهم في بيع أسهمهم، وكلفوا شركتي النعيم وهرمس بمهمة البيع، وأعدت الشركتان كُتيبا لاستطلاع رغبة المشترين وعرض الأمر علي البنوك وأبدي بعضهم الموافقة، وتم عرض الأمر علي البنك المركزي خلال شهري أبريل ومايو 2007، وطُلب من المشترين المرتقبين تقديم عروض أولية للشراء، وتقدمت 5 شركات ووافق البنك المركزي علي ثلاثة منهم اطلعوا علي المعلومات التفصيلية للتعامل علي الشراء، وتقدمت الشركات في 13 أغسطس 2007 بمظاريف مغلقة وكانت الصفقة من نصيب البنك الكويتي الوطني. وسأل المتهم الشاهد عن مفاوضات البيع عما إذا كانت سرية من عدمه، فأجاب الشاهد بأن عملية بيع البنك كانت معلومة للكافة ولم تكن هناك مفاوضات ولكن عروض شراء مُعلنة علي شاشات البورصة بعد إخطار البنك المركزي، وهو الثابت من مستندات البنك والبورصة. فقال المتهم للشاهد إنه متهم بتربيح الغير عن طريق تقديم معلومات خاصة للمتهمين ليقوموا بشراء الأسهم في الخفاء دون وجود إفصاح، فنفي الشاهد عدم وجود إفصاح وأكد أن الإعلان كان معروفا للجميع. وتدخل ممثل النيابة وسأل الشاهد عما إذا كان يملك أسمهاً بالبنك من عدمه، فشرح أنه يملك أسهما منذ عام 2001، وأضاف أنه لم يتعامل علي أسهمه الخاصة منذ 2006 مروراً بوقت الصفقة، وأن للبنك طبيعة مختلفة لأن أسهمه متداولة في البورصة منذ عام 1980، وكل مالك يبيع ويشتري كما يشاء، لكن الأمر اختلف في 2007 بسبب بيع عدد كبير من الأسهم. فسأل ممثل النيابة عن اعتبار طرح البيع قبل مارس 2007 بداية للصفقة، فقال الشاهد نعم، فسألت النيابة وهل كانت تلك المعلومات معلومة أم لا، فأجاب الشاهد بأن مجلس الإدارة لم يكن يعلم ذلك بصفة رسمية، فسألت النيابة عن احتمالات المعرفة الشفوية غير الرسمية ، فأجاب لا أستطيع أن أجيب علي ذلك السؤال ولا أعلم إن كان الموضوع معروف بدون إفصاح رسمي من عدمه، وشرح أن موقف البنك المالي كان مهتزاً نظراً لاشتراط البنك المركزي بألا يقل رأس مال البنك عن 500 مليون جنيه، وكان رأس مالهم حينها 315 مليونا، وكانت هناك مساعي لزيادة رأس المال، وتسبب ذلك الموقف المالي في تردد الحديث عن بيع البنك، وكان مجلس الإدارة ينفي ذلك الأمر حتي تم اتخاذ قرار البيع بشكل رسمي. وسأل المتهم الشاهد هل تعتبر رغبة بعض المستثمرين في بيع أسهمهم تُعتبر معلومة جوهرية يجب الإعلان عنها، فأجاب الشاهد لا طالما لم يتم إبداء تلك الرغبة كتابة فلا تعتبر معلومة جوهرية. فسأل المتهم عن دوره ووالده بدفع أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك إلي تقديم استقالته، فأجاب لا، وسأل عن مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها تعتبر استثناء، فأجاب أيضاً بلا وأنه تم دفع تلك المكافأة لرئيسي مجلس إدارة آخرين. ثم سأل عن موعد استقالة والده «أحمد فتحي حسين» من مجلس الإدارة فأجاب في مارس 2007، وبشأن ملكية مجلس الإدارة تقديم منفعة لمن يريد شراء أسهم، فأجاب الشاهد بأن مجلس الإدارة لا يملك سلطة في عملية البيع، وبشأن وقوع ضرر بالبنك أو أمواله جراء البيع قال الشاهد هذا لم يحدث، فسأل المتهم نهاية عن أهمية البيع وتحديده من قبل القطاع المصرفي بالدولة؟، فرد بالإيجاب، وأضاف أن سعر بيع الأسهم كان ثابتاً بعد عملية البيع محل الاتهام، وأنه باع عدداً من أسهمه خلال تلك الفترة. ثم رفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها السابق.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قرر في أواخر مايو 2012احالة المتهمين في القضية إلي محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر الملواني، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، وعمرو القاضي، وحسين لطفي الشربيني.
وأسندت إلي المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك عن طريق إحدي الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور)."