قررت محكمة جنايات القاهرة في جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشوري المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين بخرق قانون التظاهر والتعدي علي ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي لجلسة 15 يناير لعدم حضور المتهمين لدواع امنية ، كما قررت المحكمة تغريم مأمور السجن مبلغ وقدره 500 جنيه، بسبب عدم إحضار المتهمين إلي المحكمة صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر ايمن القاضي. كانت المحكمة قد شهدت في جلستها السابقة دفع طاهر ابو النصر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ببطلان مذكرة النيابة العامة المقدمة لعدم حملها أي توقيع يفيد نسبها لمقدمها ، وهو مادفع رئيس المحكمة بمطالبة ممثل النيابة بالتوقيع علي المذكرة ، وسط حالة من البلبلة طلب خلالها الدفاع اثبات الواقعة بمحضر الجلسة. كما طعن ابوالنصر بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير ادارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية المستند بفحص اجهزة الحاسب الآلي الشخصية الخاصة بالمتهم وزوجته تم الحصول عليها دون سند من القانون وبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من اجراءات .