لوران لاموث ، رئيس وزراء هايتي الذي أعلن استقالته بعد مطالبة لجنة التشاور التي شكلها الرئيس ميشال مارتيلي له بذلك كمحاولة للخروج من الأزمة السياسة التي تعصف بالبلاد عقب أندلاع أعمال عنف مناهضة للحكومة.وفي خطاب بث بعد منتصف الليل، قال لاموث إنه يغادر منصبه وهو"يشعر بأنه قد أدي واجبه"، مضيفا "لقد شهدت البلاد تحولا عميقا وحيويا وتغييرا حقيقيا لصالح الشعب".وكان الرئيس مارتيلي قد صرح في وقت سابق أنه وافق علي النتائج التي توصلت إليها لجنة التشاور التي أوصت باستبدال لاموث، ولكنه لم يذكر صراحة أن رئيس الوزراء سيستقيل. عين مارتيلي لاموث رئيسا للوزراء عام 2012، ويعتقد بعض المحللين أن لاموث ربما يسعي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وخلال الأيام الماضية شهدت بورت أوبرانس، عاصمة هايتي، مظاهرات عنيفة طالبت بإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية التي طال انتظارها وكذلك إقالة كل من لاموث ومارتيلي.وامتدت المظاهرات إلي مدينتي كاب هايتبان وجوناييف وذلك بعد مقتل مواطن في بورت أوبرانس أثناء الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ولم يتم التعرف حتي الآن علي أسباب موت هذا المواطن علي الرغم من أنه تم إطلاق النار عليه في يده. وأعقب هذه الاحتجاجات اضطرابات جعلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تفتح النار علي المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات في جميع أنحاء بورت أوبرانس وأشعلوا إطارات السيارات واشتبكوا مع قوات حفظ السلام والشرطة. وللخروج من الأزمة أوصت لجنة التشاور باستقالة لاموث ورئيس المحكمة العليا وأعضاء حاليين في المجلس الانتخابي المؤقت، كما دعت لإطلاق سراح العديد من "السجناء السياسيين". وقال مايكل ديبرت، مؤلف كتاب "ملاحظات من العهد الأخير، النضال من أجل هايتي" لصحيفة الجارديان البريطانية" إن استقالة لاموث تزيد تعقيد الوضع السياسي الحالي لأن تسمية رئيس وزراء جديد يتطلب موافقة البرلمان، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم ترشيح شخص ما قبل حل البرلمان في يناير المقبل" أم لا، مضيفا"أشعر بالخوف من عدم وجود برلمان ورئيس وزراء". وحذر ديبرت من أن عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد من شأنه أن يقوض الثقة في الحكومة وثقة المجتمع الدولي الذي تكثر استثماراته في هايتي.وأنهي ديبرت كلامه قائلا "هذه ليست الصورة التي يجب أن تظهر بها هايتي أمام العالم ".